وزير الري: سد النهضة الإثيوبى مخالف للقانون الدولى
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تم عقد اجتماع إستثنائى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ لمناقشة مخرجات الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل والذى عُقد يومى ٢١-٢٢ فبراير ٢٠٢٣، وذلك لتوحيد الرؤى فيما يخص القضايا التي تهم البلدين وعلاقاتها بالدول المتشاطئة والمتعلقة بمياه النيل .
وتلى ذلك عقد اجتماع بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والمهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السودانى .. حيث أشار الوزراء الى تقديرهم لروح التعاون والإخاء التي تميز علاقات الدولتين من خلال أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل المشترك بين الدولتين واستمرار سعيهما للعمل مع دول حوض النيل لإستعادة التوافق داخل المبادرة وبما يمكن من عودتها لطبيعتها التوافقية التي بنيت عليها بإعتبارها الآلية الوحيدة والشاملة التي تجمع دول حوض نهر النيل .
واكد الوزيران على حرص الدولتين على إبقاء قضية السد الاثيوبى الخلافى ضمن الإطار الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا دون استدراج لدول حوض النيل للوقوع فيها بهدف محاولة إضفاء الشرعية لهذا السد المخالف للقانون الدولى، حيث نؤكد على خصوصية وأهمية العلاقات مع باقى دول حوض النيل الأخرى (دول النيل الجنوبى) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزير الري سد النهضة إثيوبيا سد النهضة الإثيوبي المزيد حوض النیل دول حوض
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع حالة منشآت الحماية من أخطار السيول بوادي وتير بجنوب سيناء
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة حالة منشآت الحماية من أخطار السيول بوادي وتير بمحافظة جنوب سيناء .
وتم خلال الإجتماع استعراض الحاله الفنية للأعمال الصناعية المنفذه بغرض الحماية وحصاد مياه الامطار والسيول بمدينة نويبع بصفه عامة والأعمال الصناعية بوادى وتير بصفه خاصة، والتى تم تنفيذها سابقا تحت إشراف قطاع المياه الجوفية بناءا على دراسات معهد بحوث الموارد المائية، وذلك للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل، حيث تم تنفيذ عدد (١٤) سد وعدد (٤) حواجز ترابية، وعدد (٦) بحيرات صناعية وحوض تهدئة، وعدد (١) خزان أرضى، وعدد (٣) معابر إيرلندية بسعة تخزينية إجمالية تتجاوز (٣٢) مليون متر مكعب، بهدف حماية (مدينة نويبع ومنشآتها الحيوية من محطات الصرف الصحى والكهرباء - عمارات ال ٩٦ وحدة - منطقة عرب حمدان - خط غاز طابا شرم الشيخ - ميناء نويبع البحرى - القري السياحية بالمنطقة - طريق النقب نويبع - طريق طابا نويبع) .
كما تم استعراض مخرجات الدراسة البحثية الصادرة عن معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه بشأن "تحديث دراسة حماية وادي وتير من أخطار السيول بعد زيادة الزمن التكراري في ظل التغيرات المناخية" بغرض استكمال منظومة الحماية بالمنطقة وحماية طريق "النقب - نوبيع" من أخطار السيول .
وقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري و وزارة النقل فيما يخص أعمال الحماية الإضافية المطلوب تنفيذها لحماية طريق "النقب - نويبع" فى المسافة المارة عبر وادى وتير، لضمان تنفيذ الأعمال التى تحقق حماية الطريق من أخطار السيول والرسوبيات والإطماءات التى تحملها مياه السيول حال حدوثها .
وأشار وزير الري إلى أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع الأمطار دفعت الوزارة لتحديث تصميمات أعمال الحماية من أخطار السيول بما يتواكب مع التطرف الهيدرولوجي، ورفع القدرة الإستيعابية للأعمال الصناعية المقترح تنفيذها من سدود وبحيرات الصناعية في بعض المواقع، وذلك من خلال زيادة الزمن التكرارى للدراسات بما يضمن استيعاب الأعمال الصناعية لمياه الأمطار والسيول خلال هذه العواصف المطرية حال حدوثها .
جدير بالذكر انه عند إعداد الدراسات الخاصة بتصميم منشآت الحماية من أخطار السيول يتم حساب العواصف المطرية التى تعرض لها مخر السيل خلال عشرات السنوات الماضية فيما يعرف بالزمن التكرارى، وفى ظل التغيرات المناخية وما تتسبب فيه من تطرف فى الظواهر المناخية فقد توجهت الوزارة لزيادة الزمن التكراري عند إجراء دراسات أعمال الحماية بما يضمن استيعابها لمياه الامطار والسيول .
وكانت الوزارة قد قامت بتنفيذ (٥٦١) منشأ صناعى متنوع للحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء عبارة عن سدود وبحيرات صناعية وأحواض تهدئة وقنوات صناعية وحواجز إعاقة وتوجيه وجسور حماية ومعابر أيرلندية وخزانات أرضية، بغرض تحقيق الحماية للتجمعات البدوية والبنية التحتية بالمنطقة، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والسيول فى البحيرات الصناعية وتغذية الخزانات الجوفية الأمر الذى يدعم إستقرار التجمعات البدوية .
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات