بوتين يقترح التعاون مع واشنطن في استكشاف المعادن الأرضية النادرة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، استكشافًا مشتركًا لموارد المعادن الأرضية النادرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي.
وقال بوتين، خلال مقابلة مع التليفزيون الرسمي، إن روسيا مستعدة للتعاون مع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، في هذا المجال.
وأضاف أن بلاده تمتلك بعضًا من أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم، مشيرا إلى وجودها في شمال روسيا والقوقاز وسيبيريا والشرق الأقصى، بالإضافة إلى الأراضي الأوكرانية المحتلة، التي وصفها بـ"المناطق الجديدة".
وكان بوتين قد ناقش في وقت سابق تطوير قطاع التعدين مع وزراء ومسؤولين حكوميين خلال مؤتمر عبر الفيديو.استعادة الأموال الأمريكية
أكد دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، على خلفية مباحثات واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بوتين يقترح مشاركة روسيا وأمريكا في استكشاف المعادن - وكالات
وقال ترامب: "أتواصل مع الرئيس زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس بوتين. أحاول استعادة الأموال أو تأمينها".
أخبار متعلقة مجلس الأمن يوافق على قرار أمريكي يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانياتخص إنهاء الحرب.. بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامبموارد كييف من المعادنوأضاف ترامب: "أعطت أوروبا المال في صورة قرض، وستسترد أموالها. أما نحن فقد أعطينا المال من دون مقابل، لذلك أريد منهم أن يعطونا شيئا في مقابل كل الأموال التي دفعناها".
وتابع في خطاب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (سيباك)، وهو تجمع سنوي للمحافظين يعقد قرب واشنطن: "سأحاول وضع حد لكل هذا الموت".
وقال الرئيس الأمريكي: "نطلب معادن نادرة ونفطا، أي شيء يمكن أن نحصل عليه".
وشدد ترامب: "سنستعيد أموالنا لأن هذا ليس عادلا. وسنرى ما سيحدث، ولكنني أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ومن الأفضل أن نكون قريبين جدا لأن هذا كان وضعا مروعا".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسكو فلاديمير بوتين بوتين الحرب الروسية في أوكرانيا الحرب الروسية على أوكرانيا المعادن النادرة المعادن النادرة في أوكرانيا دونالد ترامب زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.