الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارين حملا رقمي 126 و127 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، علاوة على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي فوض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونص القرار الأول رقم 126 لسنة 2025، على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وشمل البيان المرفق بالقرار أسماءهم، أولهم محمود أسامة أحمد، وآخرهم سماح محمد إبراهيم.
كما جاء في القرار الثاني رقم 127 لسنة 2025، ما تضمن بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا آخرين، أولهم إسلام عمرو سعد، وآخرهم نسمة محمد محمد.
وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويتم العمل بها رسميًا اعتبارًا من 19 يناير 2025، جاءت هذه القرارات في إطار حرص وزارة الداخلية على تنفيذ القوانين المنظمة للجنسية المصرية، والتعامل مع طلبات استعادة الجنسية وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
اقرأ أيضاً«المخدرات أشكال وأنواع».. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في أسوان ودمياط
مصرع خمسيني دهساً أسفل عجلات قطار الفيوم
مجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مسودة نظام معدل لرسوم الطيران المدني لسنة 2025
صراحة نيوز -نشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025م، الذي أقرت الحكومة الأسباب الموجبة له الأحد الماضي.
ويأتي النظام لغايات ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار، وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية، وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني، وإعادة صياغة بعض النصوص. ويستهدف النظام استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وبناء نظام أكثر عدالة وشفافية واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع ويوحّد الرسوم بين مطارات المملكة.
أبرز محاور التعديل:
تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية لمواكبة التطورات التقنية في أنظمة الملاحة الجوية.
توفير مصادر تمويل إضافية لتعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، خاصة في مطار عمّان المدني ومطار الملك حسين الدولي بالعقبة.
تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقًا، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لتحقيق العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات.
إدخال أدوات تحفيزية لدعم أنشطة الطيران الإقليمي والخفيف والترفيهي.
تعزيز التنافسية الإقليمية من خلال تنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار والطيران الشراعي والترفيهي.
زيادة الشفافية والانضباط في العمليات التنظيمية وربط الرسوم بحجم الجهد الفني وعدد ساعات العمل.
تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ومكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.
مسودة النظام المعدل – البنود الأساسية:
المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ 1/9/2025.
المادة 2: تعديل المادة (4) بإلغاء نصها وإعادة الترقيم.
المادة 3: تعديل المادة (5) لتحديد رسوم وبدلات استعمال المطارات، وإضافة فقرة جديدة بشأن رسوم استخدام إضاءة المدرج، وكذلك تعديل رسوم استخدام مبنى المسافرين وإضافة نسبة 50% لبعض الرسوم المستحقة لمطار الملك الحسين الدولي.
المادة 4: تعديل المادة (10) بإضافة بند إصدار وتجديد إجازة ضابط أمن الطيران بقيمة 50 دينارًا.
المادة 5: إلغاء المادة (11) واستبدالها بجدول مفصل لرسوم رقابة العمليات الجوية، رسوم أكاديميات الطيران ومراكز التدريب، رسوم وكلاء الشحن الجوي، رسوم مشغلي الطائرات بدون طيار، رسوم أندية الطيران الشراعي والنشاطات الجوية الترفيهية، ورسوم اعتماد الأدلة.
المادة 6: تعديل المادة (12) لتحديد رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات، مع تفاصيل حول التقييم الفني وإصدار الشهادات واعتماد البرامج المختلفة للطائرات الكبيرة والصغيرة والهليكوبتر.
المادة 7: تعديل المادة (13) لتحديد رسوم رقابة المطارات، بما يشمل دراسة الطلبات، إصدار وتجديد شهادات الترخيص، تقييم المدرجات والممرات، ودراسة تأثير المشاريع المختلفة على الملاحة الجوية.
المادة 8: تعديل المادة (14) لتحديد رسوم أمن الطيران، بما يشمل مراجعة واعتماد البرامج الأمنية لشركات الطيران والمطارات ووكالات الشحن الجوي، بالإضافة إلى شركات تشغيل الطائرات بدون طيار.
المادة 9: تعديل المادة (15) لتحديد رسوم إصدار تصاريح الهبوط والعبور للرحلات غير المنتظمة، وإصدار وتجديد رخص الخطوط الجوية المنتظمة للشركات الوطنية.
المادة 10: تعديل المادة (21) لتخفيض أو إعفاء مديرية أمن وحماية المطارات التابعة للقوات المسلحة الأردنية من رسوم الخدمات المتعلقة بالبرامج التدريبية وأمن الطيران وإجازة ضابط أمن الطيران.
النظام الجديد يأتي وفق رؤية شاملة لتعزيز الشفافية والعدالة وتشجيع الاستثمار وتطوير قطاع الطيران المدني في الأردن.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين