استجابةً لطلبات المستثمرين.. الصناعة تُمد فترة التقديم على 2172 قطعة أرض حتى 10 مارس
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قررت وزارة الصناعة، في ضوء توجيهات الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للتيسير على المستثمرين، تعديل مواعيد التقدم على الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة، وعددها ٢١٧٢ قطعة أرض، والتي دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بدءا من 1 مارس القادم ليستمر فتح باب التقدم حتى يوم 10 مارس بدلا من يوم 7 مارس كما كان مقررا ، وذلك استجابة لطلبات المستثمرين ومراعاة ً لمزامنة الطرح مع أولى ايام شهر رمضان المبارك وتغيير مواعيد العمل في بعض الجهات الحكومية والبنوك ، ما يتيح فرصة اكبر و مزيدا من الوقت امام المستثمرين للتقدم على الأراضي المطروحة واستيفاء المستندات المطلوبة.
كانت وزارة الصناعة قد أعلنت عن بدء طرح ١٣,٣ مليون م٢ اراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية 1 مارس القادم بإجمالي عدد ٢١٧٢ قطعة بنظامي التملك او حق الانتفاع وبتيسيرات مالية ومستندية واجرائية كبيرة للمستثمرين الجادين ، بعدد ٢٢ محافظة وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية ، وبمساحات متنوعة مساحات متنوعة تتراوح بين ٢٠٠ م٢ و٥٠٠ ألف م٢ تقريبا وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
ويأتي طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم.
مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وقد حرصت الوزارة على ان تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافأ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg)، واختيار رابط "تخصيص أراضي" من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة ، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات
4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)
6. ادخال معلومات الاتصال
7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)
8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)
9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
وسيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص ،وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم
(1-10 مارس) ، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المستثمرين المنصة الطرح للأراضي الصناعية المزيد
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشدد على مواجهة الممارسات التجارية الضارة وحماية الصناعة
ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي بعض شركات القطاع الخاص في قطاع السيراميك والزجاج، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستعرض الاجتماع الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج بشأن تضررهم من وجود تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تضررهم من حصول المنتجات الوسيطة أو المنتج قبل النهائي على مساندة تصديرية من صندوق تنمية الصادرات، في حين لا يحصل المنتج النهائي الذي حقق قيمة مضافة عالية على المساندة التصديرية.
ووجّه الوزير بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محلياً، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة إلى السوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض طلب شركات تصنيع السيراميك جدولة المديونيات المتراكمة لصالح وزارة البترول بشأن استهلاك الغاز مع تجميد المديونية لمدة 3 شهور، حيث تم الاتفاق على النظر في جدولة المديونيات القديمة على الشركات بفائدة معقولة، بشرط التزام الشركات بسداد المسحوبات الشهرية بانتظام، والتأكيد على ضرورة استمرار المبادرة التي تم الإعلان عنها سابقاً بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارة الإسكان وعدد من الوزارات والجهات الحكومية مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.
كما استعرض الاجتماع المخالفات التي يرتكبها بعض المخازن والمحال التجارية التي تبيع أجهزة كهربائية مستعملة واردة من الخارج، وتشمل أجهزة كمبيوتر وأجهزة منزلية بسيطة، حيث تم عرض جهود جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد، والتي شملت شن حملات على هذه المخازن وضبط المنتجات وعمل محاضر، إلى جانب استعراض بعض مظاهر التحايل والغش التجاري التي تمارسها مراكز ومحال تجارية فيما يخص بطاقات كفاءة الطاقة، والتي يقوم الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة برصدها. وأشاد الوزير بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومنع التلاعب والتحايل والغش التجاري وتداول سلع مجهولة المصدر.
وتم استعراض الطلب المقدم من شركة "هاندسوم تكس" الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث أكد الوزير حرص الدولة على تشجيع إقامة شراكات وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص سواء المحلية أو الأجنبية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة للدولة، وزيادة الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج، لا سيما أنه يعتبر من المجالات المستهدف تعزيزها باعتباره مجالاً تشتهر فيه مصر بسمعة رائجة، وكذا كونه كثيف العمالة وقليل استهلاك الطاقة، مع التأكيد على ضرورة أن تتناسب القيمة الإيجارية للمصنع المؤجر والعائد المتفق عليه مع الشركة الصينية مع قيمة هذا الأصل، بما يسهم في الحفاظ على حق الدولة وحق المستثمر على حد سواء.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، وذلك في ضوء وصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة الحالية إلى حوالي 95%، حيث أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالموافقة على الخطة مع وضع ضوابط لهذه المناطق، من بينها عدم السماح بإقامة مصانع داخل هذه المناطق بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للموافقة، وكذا عدم السماح للمصانع العاملة داخل هذه المناطق بإدخال منتجاتها للسوق المحلي، وأن يكون إنتاجها بالكامل بغرض التصدير للخارج، مع السماح باستثناءات في أضيق الحدود لهذا الشرط بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وألا يتم دعم حصة الطاقة المخصصة لهذه المصانع ومحاسبتها بالأسعار العالمية.
اقرأ أيضاًعاجل| النقل تنفي صحة التسجيل المنسوب للمهندس كامل الوزير على وسائل التواصل الاجتماعي
الجريدة الرسمية تنشر قرار تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير
صيانة عاجلة وزيادة عوامل الأمن والسلامة.. أبرز تصريحات كامل الوزير في تطوير الدائري الإقليمي | صور
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات