مطلب برلماني بترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها بقانون العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب اشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العوامل التي تساعد وتساهم فى بناء المجتمعات، وقانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، وحقوق ذوى الإعاقة.
وتابع الشبراوي:" نتمنى ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى التشريع، وألا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع قانون العمل يُعد بمثابة الحديث عن الحديث عن بيئة عمل صالحة، خاصة وأن المناقشات انصبت على عين على العامل وعين على أصحاب العمل، وفى نفس الوقت يشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار.
وتابع منصور، هناك العديد من الأطروحات التى قدمت فى اللجنة أثناء المناقشة وتم الأخذ ببعضها، منها على سبيل المثال حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، واستثماره 6 ووضع آلية لضبطها حتى لا يجبر أى عامل فى هذا الامر، منتقدا أن يتحول قانون العمل حال خروجه للنور مثل قانون التصالح، وهو صعوبة التطبيق على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الوحدات المغلقة أول من يُطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم| تفاصيل
أقر المشرع في التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم آلية واضحة تضمن احترام حقوق الملاك دون المساس بالبعد الاجتماعي للمستأجرين في إطار مساعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة التوازن في العلاقة الإيجارية.
وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، بدأت الدولة في التحرك لتطبيقه تدريجيًا، وخلصت كافة النقاشات إلى أن فئة الوحدات المغلقة ستكون أول من يُطبق عليها القانون الجديد.
ووفقًا للمادة (6) من مشروع القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة القانونية المحددة بالمادة (5)، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وهو ما يمنح العلاقة بين الطرفين قدرًا من المرونة القانونية والوضوح.
طرد فوري للممتنعين عن الإخلاء
في حالة رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء في الموعد المحدد، يمنح القانون الجديد المالك الحق في التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرده فورًا من الوحدة، دون المساس بحقه في طلب التعويض إن اقتضى الأمر.
كما نص القانون على أنه يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يُوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يمنع تعطيل أحكام القانون أو التلاعب بها.
لماذا بدأت الحكومة بفئة "الوحدات المغلقة"؟
اختيار الوحدات المغلقة كبداية لتطبيق القانون لم يكن عشوائيًا، بل جاء انطلاقًا من حرص الدولة على إعادة تدوير الوحدات غير المستغلة، خاصة في ظل أزمة السكن وارتفاع الطلب على العقارات، حيث ترى الحكومة أن من غير المنطقي استمرار حجز شقق مغلقة لسنوات طويلة في ظل حاجة آلاف الأسر لوحدات سكنية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء