الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
أخبار ذات صلةكما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السفن التفتیش والرقابة دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة أساس للصناعات الخرسانية
#سواليف
وقَّعت #جامعة_عمان_الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وبحضور عميد كلية الهندسة /عميد كلية التعليم التقني الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، مذكرة تفاهم مع شركة أساس للصناعات الخرسانية ممثلة بالمدير العام المهندس طاهر عبد العزيز.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تطوير وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، حيث ستقوم الشركة بدعم هذه الأبحاث من خلال تقديم الاقتراحات والأفكار البحثية، إضافة إلى توفير الدعم الكامل أو الجزئي لها، بما يعزز من جودة مخرجات البحث العلمي ويربطها بواقع الصناعة واحتياجات السوق.
وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان على حرص الجامعة ببناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة كشركة أساس، بهدف دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز فرص التدريب العملي لطلبتنا بما يواكب متطلبات سوق العمل
من جانبه، أشار المهندس طاهر عبد العزيز، المدير العام لشركة أساس للصناعات الخرسانية، أهمية التعاون مع جامعة عمّان الأهلية، والسعي من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم الأبحاث العلمية وتوفير بيئة تدريبية تسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصناعي.
وتُعد شركة “أساس” للصناعات الخرسانية من الشركات الرائدة في مجال تصميم وإنتاج الصناعات الخرسانية ومنتجاتها الفرعية، إذ تتمتع بإمكانات بشرية وتقنية متقدمة تتيح لها تنفيذ مشاريع عالية الجودة وفق أعلى معايير الكفاءة والمصداقية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني