الحبس 3 سنوات للمشدد 15 سنة.. ما نص عليه القانون فى قضية منصة FBC
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تباشر النيابة العامة، التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المتهمين بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة FBC الإلكترونية.
ووفقًا لقانون العقوبات، فيواجه المتهم في جريمة النصب عقوبة الحبس 3 سنوات والغرامة المالية، أما جريمة إنشاء كيان إلكتروني بدون ترخيص بهدف النصب، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فتكون السجن من عام إلي 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة، وفي حالة تورط المتهمين في القضية في غسل وتبييض الأموال التي تم جمعها تصل العقوبة السجن المشدد 15 سنة، والمؤبد في حالة تعلقها بالإضرار بالأمن القومي العقوبة التي أقرت في قانون غسل الأموال.
ولا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـFBC للبرمجيات والتسويق الإلكترونى، على آلاف الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة.
وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، من القبض على أحد المتهمين فى منصة FBC وجاء ذلك بعد قيام عدد كبير من الضحايا بتحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات لقيامه بفتح مقر لمنصة وتنظيم حفلات باسم الشركة للمستخدمين فى البحيرة والجيزة والقاهرة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت تداول شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسويق الإلكتروني، الذين أكدوا تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عمليات نصب fbc للاستثمار منصة FBC شركة fbc اف بي سي محافظة البحيرة حوادث البحيرة البحيرة ضحايا fbc
إقرأ أيضاً:
النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
#سواليف
شهدت ملفات #الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025 تسجيل 46 قضية بحق #رؤساء و #أعضاء مجالس بلدية في المملكة، وتمت إحالتها جميعها إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفا أحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفا أحيلت العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالا جرمية كجنايات #الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئيا بملايين الدنانير.
مقالات ذات صلةوأضاف إن هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام، وعلى الخدمة التي تقدمها، مؤكدا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني