الحبس 3 سنوات للمشدد 15 سنة.. ما نص عليه القانون فى قضية منصة FBC
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تباشر النيابة العامة، التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المتهمين بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة FBC الإلكترونية.
ووفقًا لقانون العقوبات، فيواجه المتهم في جريمة النصب عقوبة الحبس 3 سنوات والغرامة المالية، أما جريمة إنشاء كيان إلكتروني بدون ترخيص بهدف النصب، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فتكون السجن من عام إلي 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة، وفي حالة تورط المتهمين في القضية في غسل وتبييض الأموال التي تم جمعها تصل العقوبة السجن المشدد 15 سنة، والمؤبد في حالة تعلقها بالإضرار بالأمن القومي العقوبة التي أقرت في قانون غسل الأموال.
ولا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـFBC للبرمجيات والتسويق الإلكترونى، على آلاف الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة.
وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، من القبض على أحد المتهمين فى منصة FBC وجاء ذلك بعد قيام عدد كبير من الضحايا بتحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات لقيامه بفتح مقر لمنصة وتنظيم حفلات باسم الشركة للمستخدمين فى البحيرة والجيزة والقاهرة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت تداول شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسويق الإلكتروني، الذين أكدوا تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عمليات نصب fbc للاستثمار منصة FBC شركة fbc اف بي سي محافظة البحيرة حوادث البحيرة البحيرة ضحايا fbc
إقرأ أيضاً:
النيابة تُحيل أكثر من 39 ألف قضية جنائية إلى المحاكم
وأشار إلى أن المحاكم أصدرت أحكامها في 12,598 قضية، شملت 10,969 حكمًا ابتدائيًا و1,632 حكمًا استئنافيًا، بينما لا تزال 25,174 قضية قيد المحاكمة، موزعة بين 19,929 قضية أمام المحاكم الابتدائية و5,245 أمام محاكم الاستئناف.
وفيما يخص تنفيذ الأحكام، أوضح القاضي الأحصب أن النيابة العامة أنجزت تنفيذ 11,812 قضية، تنوعت بين 1,563 قضية جسيمة، و7,617 قضية غير جسيمة، إلى جانب 2,632 قضية مخالفات.
وأكد رئيس جهاز التفتيش أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد المبذول من قبل النيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، مشددًا على أهمية مواصلة هذه الجهود لترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة العدلية.