انقسامات داخل إدارة ترامب حول المساعدات لأوكرانيا.. استثناءات قيد البحث!
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
فبراير 26, 2025آخر تحديث: فبراير 26, 2025
المستقلة/- كشفت صحيفة بوليتيكو، استنادًا إلى مصادر مطلعة، عن مناقشات تجري داخل وزارة الخارجية الأمريكية حول إمكانية منح أوكرانيا إعفاءات إضافية من تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية، في خطوة قد تعكس انقسامات داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية التعامل مع كييف.
ووفقًا للتقرير، يعمل كبار المسؤولين في وزارة الخارجية على إعداد قائمة بإعفاءات جديدة قد تمنح أوكرانيا إمكانية الوصول إلى مساعدات اقتصادية وأمنية معلقة حاليًا، مع التركيز على دعم برامج إزالة الألغام ومكافحة الاتجار بالمخدرات.
وإذا تمت الموافقة على هذه الإعفاءات، فستكون خارج إطار التعهدات السابقة التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن تقديم مساعدات لدول أخرى، ما قد يثير تساؤلات حول التوجه الحقيقي لإدارة ترامب في التعامل مع الأزمة الأوكرانية.
انقسامات داخل الإدارة الأمريكيةتُشير التقارير إلى أن النقاشات الجارية تعكس خلافات داخل إدارة ترامب بشأن السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، خاصة في ظل تعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، وهو القرار الذي استثنى بشكل واضح المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر.
ولا يزال هناك عدم وضوح بشأن ما إذا كانت واشنطن ستسمح لأوكرانيا بالحصول على استثناءات إضافية، خاصة في إطار تمويل الاحتياجات العسكرية، حيث تبقى هذه القرارات ضمن صلاحيات وزارة الخارجية الأمريكية.
هل تحصل كييف على دعم جديد؟على الرغم من هذه النقاشات، أكدت الصحيفة أن لا شيء مضمون حتى الآن بشأن تقديم مساعدات إضافية لكييف، حيث لم يتم تحديد من هم المسؤولون الذين سيتخذون القرار النهائي ولا موعد اتخاذه.
وفي تعليقه على المسألة، قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية إن البرامج التي تخدم المصلحة الوطنية ستستمر، بينما سيتم إيقاف البرامج التي لا تحقق ذلك، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية منح استثناءات جزئية لأوكرانيا.
القرار بيد إدارة ترامبمع استمرار الصراع في أوكرانيا واحتدام المنافسة الجيوسياسية بين الغرب وروسيا، يبقى موقف واشنطن محور اهتمام عالمي. فهل ستتخذ إدارة ترامب خطوات إضافية لدعم كييف، أم ستظل القيود المفروضة على المساعدات الخارجية عائقًا أمام تلقي أوكرانيا الدعم المطلوب؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمریکیة وزارة الخارجیة إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية