خريطة عمل الجامع الأزهر في شهر رمضان.. قراءة القرآن كاملاً بالروايات و130 مقرأة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر عن خريطتها الدعوية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تكثيف الأنشطة والبرامج الدينية، بما يعزز الحالة الإيمانية لدى المسلمين في شهر رمضان المبارك، وإشراف مباشر من فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الذي يتابع تنفيذ هذه البرامج والأنشطة التي يقدمها الجامع الأزهر للجمهور طوال شهر مضان، والتي رُوعي أن تكون متنوعة بحيث تناسب جميع الفئات من الرجال والنساء والأطفال من رواد الجامع الأزهر، كما حرصت إدارة الجامع الأزهر أن تتاح هذه البرامج والأنشطة على الحسابات الرسمية للأزهر الشريف، على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توفيرها لجميع المسلمين، ونقل الحالة الإيمانية إلى جمهور المسلمين في كل مكان.
وتتضمن أنشطة الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، 130 مقرأة للقرآن الكريم، تشمل مقارئ للرجال والنساء والأطفال، تحت إشراف لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، كما أنها موزعة على ساعات نهار رمضان، بالإضافة إلى استمرار درس الظهر بواقع 52 درسًا بعد صلاة الظهر طوال الشهر، والذي يعقد عدد منها للنساء في رواق الشراقوة والأخرى للرجال في الظلة العثمانية، ويتناول خلالها وعاظ وواعظات الأزهر موضوعات متنوعة، كما سيُعقد الملتقى الفقهي، في الظلة العثمانية في تمام الساعة الثانية ظهرًا طوال شهر رمضان، لتناول القضايا الفقهية المتعلقة بفقه الصيام وغيره من القضايا الفقهية الأخرى.
وسوف يقيم الجامع الأزهر صلاة التراويح كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك بإجمال (20) ركعة، ويؤم المصلين في الجامع الأزهر خلال صلاة التراويح نخبة من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، والذي تم اختيارهم بعناية بعد التأكد من حفظهم المتقن وحسن وتلاوتهم وإجادتهم للقراءات، كما سيتخلل صلاة التراويح درس دعوي، يحاضر فيه أعضاء هيئة كبار العلماء، ونخبة من علماء الأزهر الشريف، بإجمالي (29) درسا طوال الشهر، وستؤدَى صلاة التهجد في العشر الأواخر بداية من الليلية العشرين من شهر رمضان إلى نهاية الشهر بإجمالي (8) ركعات يوميًا.
ومن المقرر أن تقام بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان 6 احتفالات كبرى، احتفالية متعلقة بالجامع الأزهر، و5 احتفالات متعلقة بمناسبات ومواسم دينية ورمضانية، حيث سيعقد في السابع من رمضان الاحتفال السنوي للجامع الأزهر والذي سيقام هذا العام بمناسبة مرور 1085 عامًا على إنشاء الجامع الأزهر، وفي العاشر من رمضان يتم الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وفي السابع عشر من رمضان يتم الاحتفال بذكرى غزوة بدر، وفي العشرين من شهر رمضان الاحتفال بذكرى فتح مكة، وفي السادس والعشرين من شهر رمضان الاحتفال بليلة القدر، وفي التاسع والعشرين من شهر رمضان الاحتفال بليلة عيد الفطر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان الجامع الأزهر المزيد شهر رمضان المبارک رمضان الاحتفال الأزهر الشریف الجامع الأزهر من شهر رمضان من رمضان
إقرأ أيضاً:
تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.
ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.
وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.
هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.
ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.
ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.
ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.
البيانات الضريبية تدخل في صلب القياسيتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.
وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.
وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".
لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.
ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرىتحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.
وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.
وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.
وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.
وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.
أثر مباشر في ثقة المستثمرينعلى المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.
كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.
وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.
البيانات جزء من قوة الاقتصادويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".