«شؤون البيئة» قامت بجولة تفقدية لوحدات معالجة الصرف الصحي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تفقدت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي صباح امس مشروع وحدات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة صباح الأحمد السكنية وبحيرة شهد لتجميع المياه، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة.
وقال رئيس اللجنة النائب أ.د ..حمد المطر في تصريح صحافي إن اللجنة رصدت عددا من المخالفات البيئية تتحمل وزيرة الأشغال مسؤوليتها.
وأعلن المطر عن التوجه لتشكيل لجنة تحقيق فيما يخص وجود عدد كبير من وحدات المعالجة التي كلفت 14 مليون دينار لا تعمل.
وأوضح ان من أبرز المخالفات المرصودة قيام أطراف مجهولة بزراعة أنواع من الأسماك في البحيرة بشكل غير قانوني واحتمال قيامهم ببيع هذه الأسماك في الأسواق.وبين أن وزارة الأشغال ذاتها تخالف قانون البيئة بشكل واضح وصارخ، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبيئة سجلت عددا من المخالفات بحق وحدات معالجة المياه كان آخرها في العام الحالي.
ورأى أن وزارة الكهرباء والماء تقوم بهدر المياه الجوفية وتحولها للصرف الصحي بدلا من ري الأشجار واستغلالها في الزراعة التجميلية، مبينا أن هذا المشروع يقوم بمعالجة 22 ألف متر مكعب من المياه يوميا يستغل منها ألفا متر مكعب فقط في الزراعة والباقي يهدر.
ولفت إلى أنه بالقرب من هذا الموقع يوجد مشروع سكني قائم ومشاريع سكنية أخرى جار العمل فيها ستضم قرابة 110 آلاف نسمة، مستغربا الإبقاء على هذا المشروع بمقربة من مساكن المواطنين، مما يتسبب في تعرضهم لمخاطر صحية نتيجة البكتريا والبعوض.
وبين أن الحلول المؤقتة مثل رش المبيدات في هذه البحيرات لم تعد مقبولة، مطالبا بإبعاد هذه البحيرات عن مساكن المواطنين لمسافة آمنة. ودعا إلى تحويل هذه البحيرات إلى محميات طبيعية، وذلك نظرا لموقعها المناسب وتوافر الظروف المناسبة لتكاثر الطيور فيها.
وتوجه د.المطر بالشكر للفريق الذي تعاون مع لجنة شؤون البيئة من العاملين في وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة.
وحذر د.المطر من أي مساس بهؤلاء الموظفين الذين تعاونوا مع لجنة البيئة لإنجاز عملها، معتبرا أن أي ضرر يلحق بهؤلاء الموظفين هو ضرر بمجلس الأمة.
وذكـــر أن مسؤوليــــــة وزارة الأشغال حماية هؤلاء الشباب، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمة سيفعلون كل أدواتهم الدستورية للتعامل مع هذه الجريمة البيئية المكتملة الأركان.
وخلال جولته، التقى د.حمد المطر المواطن بدر العتيبي من أصحاب المنازل القريبة من البحيرات، الذي ناشد سرعة معالجة هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات طويلة. وبين العتيبي أن المشكلة مضى عليها أكثر من 10 سنوات والحكومات المتعاقبة وعدت بحل المشكلة ولكن ذلك لم يحصل، موضحا أن القطاع «E» أكثر القطاعات تضررا من المشكلة، وأن الحل الجذري باستكمال مشروع الربط بمحطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزارة الأشغال د المطر
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإلزام موافقة البيئة قبل صرف الصرف الصناعي على الشبكة العامة
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص المادة 5 وأصلها 6 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تنص على: "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي إلا لموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة".
وطالب بلال بإضافة فقرة على نص المادة، "تشترط موافقة جهاز شئون البيئة قبل صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي".
وفي مبررات التعديل قال نائب التجمع: عدم ترك أمر صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصناعي لمقدم الخدمة فقط، وإنما يجب تقييد الموافقة "صراحة" بمطابقتها لمعايير واشتراطات الكود المصري، مثل الواردة في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000، ويتسق الأمر مع المادة 31 وأصلها 32 من مشروع ذات القانون، والتي قيدت إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من قبل مقدم الخدمة بالكود المصري، وفي الحالتين يكون النص صراحة لإبداء المزيد من الحرص على صحة المواطن والبيئة.
كما يختص جهاز شئون البيئة بمراقبة السيب النهائي في محطات الصرف الصحي، ما يجعله غير قادر على تحديد أسباب المشكلة إن كان هناك ملوثات غير قابلة للتحلل وتزيد نسبتها عن النسب المسموح بها بعد المعالج، ويُرجع الأمر إلى وجود صرف صناعي على شبكة الصرف الصحي، وبالتالي فإن اشتراط موافقة جهاز شئون البيئة يجعل قراره قبل صرف المنشآت الصناعية على شبكة الصرف الصحي حائلًا دون الاستنتاجات والاستنباطات، ومناعًا للتلوث من منبعه، ومحافظًا على سلامة البنية التحتية سواء شبكات صرف صحي أو طرق أو غيرها، كون بعض المخلفات الصناعية تتسبب في تدمير الشبكة والرصف على حد سواء.
وذكر النائب مثال في ذلك، مستعينًا بمحطة المعالجة في المحلة الكبرى الغربية، حيث رأت الدراسة أن هناك مخالفات وصرف صناعي تم صرفها في هذه المدينة.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تقوم بتوضيح هذا الأمر، وهذا ليس عمل القانون وإنما سوف يحدد اللائحة التنفيذية.