ماذا بحث الرئيس السوري مع ملك الأردن؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
عمّان- وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية التقى خلالها الملك عبد الله الثاني لتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متسارعة ومتقلبة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع للجزيرة نت.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل بين عمّان ودمشق، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية بين الجانبين، إذ تُعد الأولى لرئيس سوري إلى الأردن منذ عام 2009 بعدما فتحت أبواب التواصل بين البلدين بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
وزار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عمّان في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي موضوع تهريب المخدرات والسلاح عبر حدود البلدين.
إشادة وتقديروبحث الرئيس السوري والعاهل الأردني، في قصر بسمان بعمّان، عددا من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، أبرزها أمن الحدود المشتركة بين الجانبين وعودة اللاجئين السوريين.
وأكد الملك عبد الله الثاني "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم عبر عملية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها".
إعلانكما أشاد بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكدا أنه "خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق"، ودان "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية"، مشددا على "دعم المملكة لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".
من جانبه، أعرب الشرع عن تقديره لموقف الأردن الداعم لجهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها.
وكان الملك الأردني قد هنأ الشرع في يناير/كانون الثاني الماضي بتوليه منصب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية.
ومنذ حصول أول تقارب سياسي أردني مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحتى لحظة سقوطه نهاية 2024، لم يحظَ الأسد بلقاء الملك الأردني لا بزيارة رسمية، ولا على هامش أعمال أي قمة أو مؤتمر عربي، رغم أنه عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع قادة دول عدة في تلك الفترة.
تعاون مبكرووفق مراقبين، فقد مدّ الأردن يد التعاون مبكرا إلى الإدارة السورية الجديدة للمساهمة في استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إذ سارع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لزيارة دمشق يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، وأكد بعد لقائه الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعمار سوريا.
وقال الصفدي في تصريحات صحفية إن "أمن واستقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن الأردن واستقراره"، مؤكدا استعداد المملكة لتقديم كل ما في وسعها لمساعدة دمشق.
وتُشكل ملفات الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح خطرا على كل من دمشق وعمّان، حيث تم الاتفاق في وقت سابق على إيجاد آليات تعاون لمحاربتها، إلى جانب قضية اللاجئين السوريين وعودتهم إلى سوريا طوعية.
وتأتي زيارة الشرع في خضم سلسلة من التحركات الإقليمية المتسارعة بشأن غزة، منها لقاء ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة أمس الثلاثاء، واختتام مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، كما تسبق بأيام انعقاد مؤتمر القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس/آذار المقبل.
إعلانمن جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية خالد شنيكات وجود علاقات متينة بين عمّان ودمشق "بعيدا عن من يحكم سوريا"، وأضاف للجزيرة نت أن ملف اللاجئين السوريين في الأردن، والتأكيد على عودتهم الطوعية، ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة عبر حدود البلدين، وكذلك قضايا المياه، تُعد محاور هامة في القمة السورية الأردنية.
وقال شنيكات إن سوريا بحاجة إلى الأردن لإعادة الإعمار، والعمل على بناء شبكات الطرق والكهرباء، وتطوير الخدمات الصحية، و"بالتالي ستلعب الخبرات الأردنية دورا محوريا من خلال المساعدة عبر اللجان الفنية المشتركة"، خاصة مع تطابق وجهات نظر الجانبين بشأن مستقبل العلاقة بينهما، وضرورة مواجهة التحديات التي تفرضها إسرائيل بتوسعها في الجغرافية السورية، وسلوكها تجاه مكونات الشعب السوري، خاصة في الجنوب.
ووفقا له، فإن "هذا السلوك قد يكون من القضايا المهمة على أجندة البحث بين الملك الأردني والرئيس السوري"، ورجح أن "تضع هذه الزيارة أسس العلاقات المستقبلية بين الطرفين، خاصة أن الجغرافيا عامل أساسي في التلاقي وضرورة التعاون".
ويربط الأردن بسوريا شريط حدودي يمتد لنحو 378 كيلومترا، طالما نشطت واجهته الشمالية عسكريا مع تصاعد عمليات تهريب السلاح والمخدرات من الداخل السوري خلال السنوات الماضية.
في المقابل، تُعتبر سوريا شريكا تجاريا إستراتيجيا للأردن، ولكن الحرب فيها أدت إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146.6 مليون دولار عام 2023.
وكان الأردن قد استضاف يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية 8 دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الرئیس السوری
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية