قال عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى إن ما تضمنته إحاطة باتيلي ومندوبو الدول بمجلس الأمن حول ضرورة تشكيل حكومة جديدة قادرة على إجراء الانتخابات في ليبيا هو ذاته ما كان ينادي به مجلسا النواب والدولة مع اختلاف التفاصيل.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن مسألة دمج الحكومتين غير مقبول، لأن الشخصية التي عليها الجدل بشكل رئيسي هو الدبيبة وليس وزراؤه

وأوضح عبدالمولى أن الحكومة القادمة يجب أن تكون مهمتها الأساسية الانتخابات وتوحيد المؤسسات، والانقسام اليوم ليس بين الشرق والغرب فقط بل أصبحت المدينة الواحدة منقسمة

الوسومعبدالمولى عبدالنبي عبدالمولى.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: عبدالمولى

إقرأ أيضاً:

لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.

وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.

3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديمالسجينى: المجتمع المصرى يتقبل تحريك القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.

وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.

البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديم

وكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.

وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.

وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.

توجيهات من الرئيس السيسي

في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قوانين الإيجارات القديمة مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
  • الحكومة تتابع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير
  • عبدالمولى: على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته ومنح الحكومة المقبلة غطاء سياسيًا 
  • 33 مقعدا.. خريطة مقاعد المنوفية في مجلسي النواب والشيوخ
  • لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
  • تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة
  • الحجازي: مجلسا النواب والدولة يرغبان في تشكيل حكومة جديدة تعمل على إجراء الانتخابات
  • برلمانى يثمن تعهدات الحكومة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف
  • تحرك برلماني بشأن استعدادات الحكومة لامتحانات الثانوية العامة
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل