صرف إعانة عاجلة بقيمة 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث غزل المحلة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واجب العزاء في وفاة 3 من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ثم توجه مساء أمس إلى مقر الشركة.
وزير قطاع الأعمال يتفقد محطة الكهرباء القديمةوحرص الوزير على تفقد محطة الكهرباء القديمة، التي تغذي المصانع القديمة، وتأكد من انتظام العمل بها، والوقوف على أوضاعها التشغيلية، وقدم خلال لقائه للعاملين بالمحطة خالص التعازي في وفاة 3 من زملائهم، مؤكدا أنه يجري مراجعة جميع إجراءات السلامة والأمان، والتشديد على إدارة الشركة برفع كفاءة المحطة وأجهزة الحماية وتحديثها وفق الخطة الموضوعة، وضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والصيانات الدورية، بما يضمن التشغيل الآمن للحفاظ على سلامة العاملين.
ووجه المهندس محمد شيمي، إدارة الشركة بسرعة صرف إعانة عاجلة بقيمة 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، وتسهيل صرف جميع المستحقات الخاصة بالمتوفين.
وحرص «شيمي» على تفقد عدد من المصانع القديمة، للتأكد من انتظام العمل بها؛ إذ إنها تعتمد في تغذيتها بالكهرباء على المحطة القديمة، والتقى عددا من العاملين بالشركة، وقدم لهم واجب العزاء في زملائهم الراحلين، معربا عن تقديره لدورهم في العملية الإنتاجية.
سلامة العاملين في مقدمة أولويات الوزارةوأكد أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشددا على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة والأمان كافة داخل المنشآت القديمة، لضمان عدم تكرار هذا الحادث مرة أخرى.
ووجه الوزير باتخاذ تدابير وقائية صارمة، تشمل تحديث منظومة الأمن الصناعي، والتأكد من جاهزية المعدات والمنشآت كافة، وفق أعلى معايير السلامة المهنية، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتوعية للعاملين حول إجراءات الأمن والسلامة.
وأوضح المهندس محمد شيمي، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج لا يقتصر فقط على تحديث الآلات والمعدات، بل يمتد ليشمل تحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الأمان داخل المنشآت، بما يضمن الحفاظ على أرواح العاملين وتعزيز استدامة الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال غزل المحلة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026