وزير الري يبحث مع رئيس الوطنية للمقاولات مشاريع التعاون المشترك
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع اللواء عصام جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، حيث تم مناقشة موقف عدد من مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.
وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادى، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لإنهاء كل الأعمال المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية المقررة.
وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على نهو كافة المشروعات المشتركة فى أسرع وقت لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مثل التأكيد على أهمية الإسراع في إنهاء تنفيذ مأخذي رقم 10، 24 على ترعة الشيخ جابر ضمن أعمال مشروع تنمية شمال سيناء تمهيدا لاستلامها قبل منتصف العام الحالى 2025 وبما يُمكن من تحقيق الاستفادة من الفرعين في مجال الاستصلاح الزراعي.
كما أكد على أهمية الإسراع في إنهاء تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول الجارية على مخر سيل أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية والالتزام بمعدلات التنفيذ المقررة.
كما تم التأكيد على سرعة إنهاء أعمال التطوير الجارى تنفيذها لرفع كفاءة شبكة الري والصرف بمنطقة أنشاص بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بما ينعكس على خدمة الأراضي الزراعية بالمنطقة، وسرعة إنهاء أعمال التغطيات الجارية على مخر مصرف سيل أسوان في الجزء المار داخل الكتلة السكنية بمحافظة أسوان.
1000051950 1000051951 1000051952 1000051955 1000051954 1000051953المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة الوطنية للمقاولات الشركة الوطنية الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات القوات المسلحة الموارد المائية الموارد المائية والري هاني سويلم وزير الموارد المائية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية شبكة الري شمال سيناء محافظة الشرقية مشروعات الخدمة الوطنية وزارة الموارد المائية وزير الموارد المائية والري مشروع تنمية شمال سيناء
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.