الجزائر تعلق علاقاتها مع مجلس الشيوخ الفرنسي بعد زيارة العيون
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلن مجلس الأمة الجزائري، في بيان صادر عن مكتبه الأربعاء، عن تعليق فوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين في 8 أيلول/سبتمبر 2015.
جاء هذا القرار على خلفية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطي٬ والتي تعتبرها الجزائر محتلة.
وأدان مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، هذه الزيارة بشدة، معربًا عن تنديده بها وبمبرراتها وأهدافها. وأكد المكتب أنه "يرفضها رفضًا مطلقًا، ويعتبرها تحديًا سافرًا وانحيازًا فاضحًا، بل وتناغمًا مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة".
ونتيجة لذلك، حمّل مكتب مجلس الأمة الجانب الفرنسي تبعات هذه الزيارة، التي وصفها بأنها "زيارة غير مسؤولة ومستفزة واستعراضية".
الجزائر تنتقد قيود فرنسا على رعاياها
وفي سياق آخر٬ أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأربعاء، عن استغرابها ودهشتها إزاء الإجراءات التقييدية التي فرضتها فرنسا على تنقل ودخول بعض الرعايا الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن فرنسا لم تُبلغ الجزائر بهذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال، على الرغم من أن المادة الثامنة من الاتفاق بين البلدين المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بالمهام تنص على ذلك.
وأشار البيان إلى أن "السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل، باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخرًا". ووفقًا للخارجية الجزائرية، فقد "تأسفت السلطات الفرنسية عن الحالة الأولى، ردا على استفسار الجزائر، ووصفتها بأنها حادث عارض ناتج عن خلل وظيفي في التسلسل القيادي. أما الحالة الثانية، التي وقعت مؤخرًا، فلا تزال محل طلب تفسير مماثل وجّه إلى السلطات الفرنسية".
وأضاف البيان: "إن الإعلان عن هذه الإجراءات، دون إبلاغ الدولة الجزائرية، يمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر. ومع ذلك، فإن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا، التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس، سترد الجزائر على أي إجراء يمس مصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية".
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء الماضي، أن بلاده أقرت "قيودًا على حركة ودخول الأراضي الفرنسية تطال بعض الشخصيات الجزائرية"، وذلك في ظل توتر متصاعد شهدته العلاقات بين البلدين مؤخرًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجزائري صالح قوجيل فرنسا جان نويل بارو فرنسا الجزائر صالح قوجيل جان نويل بارو المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون ترامب للموازنة
وبعد أكثر من 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون، تمكّن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أخيرا من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس الأميركي أن وصفه بـ “الكبير والجميل”. وحُسم الأمر بفارق ضئيل. فعلى رغم غالبية جمهورية تتمثّل في 53 مقعدا من أصل 100 في المجلس، انتهى التصويت بالتعادل 50-50. وعاد الصوت المرجح، بحسب الدستور، لنائب الرئيس جاي دي فانس الذي أدلى بـ”نعم”. وقال جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ “بهذا القانون، ننفذ التفويض الممنوح لنا في (انتخابات) تشرين الثاني/نوفمبر”. وقبل التصويت، قلّل ترامب من أهمية المعارضة داخل المعسكر الجمهوري. وقال للصحافيين لدى وصوله إلى فلوريدا “سيمر (مشروع القانون)، وسنكون سعداء للغاية”. وأُقر مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ بعد يومين من المداولات التشريعية المكثّفة. وبات الآن على مجلس النواب أن يمرّر هذه النسخة المعدّلة منه قبل يوم الجمعة. وفي مجلس النواب، يواجه القانون معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. ومنذ أسبوع تقريبا، يحثّ ترامب المشرّعين علنا على إقرار مشروع القانون قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما كموعد رمزي لإصداره. في المقابل، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. – تردّد – من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان، أنّ النواب “يراجعون مشروع القانون” الذي سيُحال “إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب”. ومن المقرّر أن تُعقد جلسة للتصويت على القانون الأربعاء. غير أنّ المحافظين في مجلس النواب أعربوا علنا عن تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية. ويتمتّع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، بينما يستمر الديموقراطيون في انتقاد ما ينص عليه مشروع القانون من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخّم. وفي ظلّ المماطلة التي قد تجري خلال الجلسة، من الممكن أن تتأخّر عملية التصويت. وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز المالي الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034. سيكلف توسيع ترامب “للإعفاءات الضريبية” 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج ميدك ايد، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. – “أكبر تخفيض ضريبي” على الإغنياء – بعد إقرار النص، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر “بضربة واحدة، وافق الجمهوريون على أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات على الإطلاق، والمموَّل جراء انتزاع الرعاية الصحية من ملايين الأشخاص وأخذ الطعام من أفواه الأطفال الجائعين”. من ناحية أخرى، تُضاف إلى الخلافات ضمن المعسكر الجمهوري، المعارضة الشديدة التي أبداها الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق. وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس الاثنين “من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليونات دولار، أننا نعيش في دولة الحزب الواحد”. وحذر أغنى رجل في العالم من أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيشكل حزبا جديدا ويمول حملة الحزب الجمهوري للانتخابات التمهيدية للمرشحين المعارضين لأعضاء الكونغرس الحاليين. ورد ترامب بحدة الثلاثاء بتهديد ضمني. وقال “إنه غاضب للغاية، لكن كما تعلمون، يمكنه أن يخسر أكثر من ذلك بكثير”، مقترحا إجراء تحقيق في التعاملات التجارية العديدة لإيلون ماسك مع الحكومة الفدرالية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط