الجزائر تعلق علاقاتها مع مجلس الشيوخ الفرنسي بعد زيارة العيون

أعلن مجلس الأمة الجزائري، في بيان صادر عن مكتبه الأربعاء، عن تعليق فوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين في 8 أيلول/سبتمبر 2015.

جاء هذا القرار على خلفية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطي٬ والتي تعتبرها الجزائر محتلة.

وأدان مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، هذه الزيارة بشدة، معربًا عن تنديده بها وبمبرراتها وأهدافها. وأكد المكتب أنه "يرفضها رفضًا مطلقًا، ويعتبرها تحديًا سافرًا وانحيازًا فاضحًا، بل وتناغمًا مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة". 

ونتيجة لذلك، حمّل مكتب مجلس الأمة الجانب الفرنسي تبعات هذه الزيارة، التي وصفها بأنها "زيارة غير مسؤولة ومستفزة واستعراضية".

الجزائر تنتقد قيود فرنسا على رعاياها
وفي سياق آخر٬ أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأربعاء، عن استغرابها ودهشتها إزاء الإجراءات التقييدية التي فرضتها فرنسا على تنقل ودخول بعض الرعايا الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية. 

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن فرنسا لم تُبلغ الجزائر بهذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال، على الرغم من أن المادة الثامنة من الاتفاق بين البلدين المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بالمهام تنص على ذلك. 

وأشار البيان إلى أن "السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل، باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخرًا". ووفقًا للخارجية الجزائرية، فقد "تأسفت السلطات الفرنسية عن الحالة الأولى، ردا على استفسار الجزائر، ووصفتها بأنها حادث عارض ناتج عن خلل وظيفي في التسلسل القيادي. أما الحالة الثانية، التي وقعت مؤخرًا، فلا تزال محل طلب تفسير مماثل وجّه إلى السلطات الفرنسية". 

وأضاف البيان: "إن الإعلان عن هذه الإجراءات، دون إبلاغ الدولة الجزائرية، يمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر. ومع ذلك، فإن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا، التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس، سترد الجزائر على أي إجراء يمس مصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية". 

يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء الماضي، أن بلاده أقرت "قيودًا على حركة ودخول الأراضي الفرنسية تطال بعض الشخصيات الجزائرية"، وذلك في ظل توتر متصاعد شهدته العلاقات بين البلدين مؤخرًا.

المصدر: عربي21