تنفيذا للخطة الاستراتيجية الوطنية.. نشاط مكثف لوحدة حقوق الإنسان بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكافة محاورها والمتمثلة في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتعليمية و الثقافية والتي تعتبر واحدة من أهم إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقد أولت مؤسسات الدولة اهتماما كبيرا بتحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس انعكس على أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والارتقاء بحياة المواطنين.
ومن جانبه استعرض محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال شهر فبراير الجاري حيث تم المرور على دار المسنين بمركز أبو حماد وذلك للتأكد من تقديم أفضل الخدمات المقدمة لكبار السن طبقا لمحاور الاستراتيجيةالوطنية لحقوق الإنسان كذلك بحث الشكاوي المقدمة من النزلاء للتوصل إلى حلها والمرور على مستشفى ههيا المركزي للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية اللازمة وقياس رضاء متلقي الخدمة وذلك من خلال استمارات استبيان يتم توزيعها عليهم وقد تبين رضا المترددين على تقديم الخدمات حيث تقدم المستشفى خدماتها بكافة الأقسام على أكمل وجه.
كما تم عقد ندوة تثقيفية بمركز بلبيس وذلك بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بعنوان “خطورة الشائعات ومواقع التواصل الإجتماعي على الأمن القومي وذلك في إطار حملة ”اتحقق قبل ما تصدق" حيث تمثل الشائعات خطورة على المجتمع وتؤدي إلى ضعف روح الولاء والانتماء للوطن وإثارة البلبلة كذلك ضعف النواحي الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع حيث تعتبر مواقع التواصل الإجتماعي هى أحد وأهم الأسلحة التي تعمل نشر الأكاذيب وعقد ندوة تثقيفية بمدينة القنايات بعنوان "أهمية الوعي المجتمعي للحفاظ على الأمن القومي" حيث يعتبر نشر الوعي مسؤولية مشتركة بين الأفراد ومؤسسات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية بالشرقية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: أهمية تقديم نموذج إماراتي مشرف
ترأس عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، الأحد، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي من 25 إلى 30 إبريل 2026، تحت عنوان «تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.. حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي».
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، وستتولى التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون. (وام)
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع