تنفيذا للخطة الاستراتيجية الوطنية.. نشاط مكثف لوحدة حقوق الإنسان بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكافة محاورها والمتمثلة في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتعليمية و الثقافية والتي تعتبر واحدة من أهم إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقد أولت مؤسسات الدولة اهتماما كبيرا بتحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس انعكس على أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والارتقاء بحياة المواطنين.
ومن جانبه استعرض محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال شهر فبراير الجاري حيث تم المرور على دار المسنين بمركز أبو حماد وذلك للتأكد من تقديم أفضل الخدمات المقدمة لكبار السن طبقا لمحاور الاستراتيجيةالوطنية لحقوق الإنسان كذلك بحث الشكاوي المقدمة من النزلاء للتوصل إلى حلها والمرور على مستشفى ههيا المركزي للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية اللازمة وقياس رضاء متلقي الخدمة وذلك من خلال استمارات استبيان يتم توزيعها عليهم وقد تبين رضا المترددين على تقديم الخدمات حيث تقدم المستشفى خدماتها بكافة الأقسام على أكمل وجه.
كما تم عقد ندوة تثقيفية بمركز بلبيس وذلك بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بعنوان “خطورة الشائعات ومواقع التواصل الإجتماعي على الأمن القومي وذلك في إطار حملة ”اتحقق قبل ما تصدق" حيث تمثل الشائعات خطورة على المجتمع وتؤدي إلى ضعف روح الولاء والانتماء للوطن وإثارة البلبلة كذلك ضعف النواحي الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع حيث تعتبر مواقع التواصل الإجتماعي هى أحد وأهم الأسلحة التي تعمل نشر الأكاذيب وعقد ندوة تثقيفية بمدينة القنايات بعنوان "أهمية الوعي المجتمعي للحفاظ على الأمن القومي" حيث يعتبر نشر الوعي مسؤولية مشتركة بين الأفراد ومؤسسات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية بالشرقية المزيد
إقرأ أيضاً:
السودان.. انهيار نظام العدالة ومحاسبة دولية تلوح في الأفق
أكدت الأمم المتحدة أنها تعكف حاليا على توثيق وجمع المعلومات اللازمة حول الانتهاكات التي استهدفت المدنيين في السودان خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قضائية دولية، محذرة من أن البلاد تعيش أسوأ ازمة حقوقية مع الانهيار الكبير في مؤسسات العدالة المحلية.
وقالت لي فونغ ممثلة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان في تصريحات نشرت الخميس على موقع المنظمة، إن حجم ووحشية الانتهاكات الموثقة حطمت حياة الملايين وأدت إلى أكبر حالة طوارئ إنسانية ونزوح جماعي في العالم.
وشددت المسؤولة الأممية على أن المساءلة هي التحدي الأكثر إلحاحا لكسر الحلقة المفرغة من الإفلات من العقاب التي غذّت دورات العنف في السودان.
وأوضحت فونغ أنه "مع اقتراب الصراع من عامه الثالث، لا تزال التقارير الدولية ترصد نمطا مروعا من الجرائم والانتهاكات، بدءا من الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي، مرورا بالنزوح القسري والجوع، وصولا إلى انتشار خطاب الكراهية والعنف ذي الطابع القبلي".
انهيار العدالة محليا
أشارت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى خطر جسيم يواجه العدالة المحلية بسبب انهيار المؤسسات العدلية، وقالت إن الصراع أضعف بشدة سيادة القانون ومؤسسات العدالة، مما قوّض آليات الحماية الأساسية للمدنيين.
ولوّحت المسؤولة الأممية بعدة خيارات لتحقيق العدالة، موضحة "أعتقد أنه على المستوى الدولي أيضا، هناك العديد من الآليات المهمة. فالمحكمة الجنائية الدولية، بناءً على إحالة من مجلس الأمن، مُكلفة بالتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة".
وأضافت: "يتقاطع النزاع والانتهاكات الجسيمة مع انهيار مؤسسات العدالة وتقلص المساحات المدنية، في وقت يواجه فيه ملايين المدنيين مصيرا مجهولا".
أزمة حقوق الإنسان
وفقا للأمم المتحدة فإن وضع حقوق الإنسان في السودان "خطير للغاية".
ورأت فونغ أن السودان يعيش "أزمة حقوق إنسان وحماية ناجمة عن عامين ونصف من الصراع والانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".
وحمّلت فونغ غياب احترام حقوق الإنسان مسؤولية الوضع الحالي الذي أدى إلى أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم، ونزوح جماعي، ومستويات صادمة من الجوع.
وتابعت موضحة أن "حجم ووحشية الانتهاكات التي نواصل توثيقها يعكسان أزمة حطمت حياة الملايين، وحرمت أعدادا لا تُحصى من السودانيين من الحماية الأساسية التي يستحقها كل إنسان".
لكن المسؤولة الأممية أبدت تفاؤلا بإمكانية تحقيق العدالة مستقبلا، قائلة: "سلّطت أعمالنا في مجال توثيق حقوق الإنسان والتقارير، الضوء على الانتهاكات المروعة وتأثيرها على المدنيين، ووفرت إنذارات مبكرة وتحليلات لصياغة الاستجابة للأزمة".
وأكدت فونغ أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعمل على توثيق الانتهاكات ليكون شاهدا عليها.
وشددت قائلة: "نواصل توثيق انتهاكات خطيرة للغاية للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تشمل الإعدام بإجراءات موجزة، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والقيود على الحيز المدني، والهجمات على البنية التحتية المدنية".
ووفقا لفونغ فإن المعلومات التي يتم جمعها حاليا ستكون حاسمة للإجراءات القضائية المستقبلية على المستويين الدولي والوطني.
وبيّنت فونغ أنه "نرفع تقاريرنا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يقدم أيضا تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان، وهذا يضمن بقاء الوضع في السودان على جدول الأعمال الدولي".
ودعت المسؤولة الأممية أطراف الصراع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
واعتبرت المسؤولة الأممية أنه من الضروري أن تكون المساءلة "جزءً من الطريق نحو السلام في السودان"، داعية إلى "انتهاج إجراءات مساءلة وآليات تُمكّن مراقبي حقوق الإنسان من الوصول، وتوثيق الوضع على أرض الواقع، والدعوة الفعّالة إلى حماية المدنيين وإجراء التحقيقات".
وكشفت فونغ عن انخراط المفوض السامي لحقوق الإنسان مع مجلس الأمن الدولي لضمان أن تكون المساءلة عن الانتهاكات محور جهود السلام والأمن.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا