معرض «التراث المصري والحرف اليدوية» يختتم أعماله اليوم بوزارة المالية |صور
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يختتم اليوم الخميس معرض «التراث المصري والحرف اليدوية»، فعالياته بوزارة المالية الذي يعرض المشاركون فيه من المحافظات الحدودية منتجاتهم للعاملين بأسعار مناسبة وجودة عالية.
أكد علي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، حرص الوزارة الدائم على مساندة أصحاب الحرف اليدوية والعارضين من المحافظات الحدودية، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تساعدهم على التوسع في أنشطتهم، بما في ذلك إقامة معرض «التراث المصري والحرف اليدوية» باعتباره نافذة جيدة لتسويق المنتجات التراثية على نحو يسهم في تطوير المشغولات اليدوية التي تُجسد تراثنا المصري الأصيل.
قالت داليا فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن هذا المعرض يُعد منفذًا جيدًا لأبناء المدن الحدودية لعرض منتجاتهم المحلية ذات الجودة العالية، بأسعار مناسبة، بما يسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
أعرب المشاركون عن سعادتهم وتقديرهم لوزارة المالية، التي تساعدهم في تسويق منتجاتهم التراثية والحرفية من خلال منافذ مجانية، بما يُحفزهم على زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعاتهم، والمشاركة بشكل دائم في هذه المعارض التي تحافظ على الهوية المصرية، والحرف اليدوية والتراثية.
قالت فتحية سليمان، من «شمال سيناء»، إنها حريصة على المشاركة في معرض «التراث المصري والحرف اليدوية»، باعتباره فرصة جيدة لتسويق منتجاتها من: زيت الزيتون، والتوابل، وأنها شاركت في العديد من المعارض الأخرى مثل: «ديارنا، وتراثنا».
أشار علي عبد الحليم، من «سوهاج»، إلى أنه يُشارك للعام السابع على التوالي في معرض وزارة المالية لأبناء المدن الحدودية، الذى يساعدنا في عرض منتجاتنا الحرفية من: المفروشات، ومنتجات أخميم والترويج لها.
أوضحت ليلى سليمان، بائعة من أسوان، أنها تشارك في هذا المعرض كلما سمحت الفرصة لعرض منتجاتها بشكل لائق دون مقابل، على نحو يدفعها لتقديم أفضل المنتجات بأعلى جودة وأقل سعر حيث تصل التخفيضات إلى 70% مقارنة بنفس المنتجات بمعارض وأماكن بيع أخرى.
أكد سعد الغزالي، بائع منتجات خشبية وجلدية من محافظة قنا، أنه يشارك في المعرض منذ عام 2018، ودائمًا يجد إقبالًا كبيرًا من العاملين بوزارة المالية على منتجاته.
أوضح محمد الخولي، بائع منتجات جلدية من محافظة الإسكندرية، أن المعاملة الجيدة والتنظيم الاحترافي للمعرض بوزارة المالية أحد أهم أسباب نجاحه، فضلًا على حرص الوزارة الدائم على توفير إقامة للمغتربين من خارج القاهرة لهم دون مقابل خلال فترة المعرض.
قال عصام ياسين «بائع منتجات كليم» من «كفر الشيخ»، إنه يُشارك للعام السادس على التوالي في معرض وزارة المالية، نظرًا للإقبال الكبير الذى شهده من العاملين بالوزارة على المنتجات التي ينفذها بيديه وتوارثها من عائلته.
أوضح كريم خلف من محافظة القاهرة «حي الإمام الشافعي»، أنه يشارك بالمعرض كل عام، بمنتجات خيامية رمضانية.. تلقى قبولًا كبيرًا من العاملين، بما يجعله يتمني إقامة المعرض أكثر من مرة خلال العام.
اقرأ أيضاًإعادة إحياء مهنة «البروبي».. أولى خطوات المجلس التصديري للحرف اليدوية لدعم التراث المصري
«إرث الأرض التي لا تموت».. حملة لطلاب إعلام القاهرة لمنع سرقة التراث المصري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كفر الشيخ معرض وزارة المالية بوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية