منظمة الصحة العالمية: جدري القردة ما زال حالة طوارئ صحية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة.
وذكرت المنظمة التي أعلنت جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة في أغسطس/آب من العام الماضي أن قرارها يستند إلى الارتفاع المستمر في عدد الإصابات بجدري القردة وانتشار المرض جغرافيا.
وأضافت الوكالة أن العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أعاق خطة الاستجابة، من بين العوامل أيضا.
وحالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا هي أعلى مستويات التأهب التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، ويعلن عنها المدير العام للمنظمة بعد استشارة مجموعة من الخبراء الخارجيين.
وصُنفت سلالة فرعية مختلفة من جدري القردة حالة طوارئ في 2022 و2023.
وذكر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن النوع الجديد من جدري القردة، وهو السلالة الفرعية 1ب، لا يزال يؤثر بشكل رئيسي على جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن أوغندا وبوروندي تأثرتا بشكل كبير أيضا. كما ظهرت حالات مرتبطة بالسفر في دول مثل تايلند وبريطانيا.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تأكيد أكثر من 21 ألف إصابة بالمرض عالميا عن طريق الاختبارات المعملية منذ بداية 2024، بما في ذلك 70 حالة وفاة، معظمها في الكونغو.
إعلانوفي العام الماضي، كان هناك أيضا أكثر من 50 ألف حالة يشتبه في إصابتها، وأكثر من ألف حالة وفاة. وكان تأكيد الحالات أمرا صعبا في المناطق ذات القدرات الأقل.
ويمكن لجدري القردة الانتقال عبر المخالطة. وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة. ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا مليئة بالقيح في الجسد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منظمة الصحة العالمیة جدری القردة حالة طوارئ
إقرأ أيضاً:
غدًا.. انطلاق "الطاولة المستديرة" للصين حول الانضمام إلى "التجارة العالمية"
مسقط- العُمانية
تستضيف سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بعد غدٍ الاثنين بمسقط، اجتماعات الطاولة المستديرة الـ 13 للصين حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تحت شعار: "النهوض بالاقتصادات العربية: من الانضمام الاستراتيجي إلى التكامل التجاري العالمي" وتستمر 3 أيام.
ويأتي ذلك في إطار جهود سلطنة عُمان الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف. ويتضمن برنامج الطاولة المستديرة 5 جلسات رئيسية إضافة إلى جلسة رفيعة المستوى للاحتفال بذكرى مرور 25 عامًا على انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية تستعرض خلالها تجربتها في الاستفادة من عضويتها في المنظمة، وفعالية أخرى بعنوان "الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية: الاستفادة من التجارة لتحقيق الازدهار الإقليمي".
ويشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الطاولة المستديرة والتي تركز على الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور التجارة في تحقيق استراتيجيات التنويع والتكامل الاقتصادي العالمي.
وتشمل جلسات اليوم الثاني من اجتماعات الطاولة المستديرة الإعلان عن إطلاق دراسة عربية مشتركة حول أفضل الممارسات في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تتناول تجارب الدول العربية المنضمة حديثًا وتلك التي في طور الانضمام. كما تناقش الجلسات سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ودوره في تسهيل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والبحث في مستجدات عمليات الانضمام الجارية، وأهمية المساعدة الفنية في دعم الدول أثناء وبعد الانضمام.
فيما تسلط فعاليات اليوم الثالث لاجتماعات الطاولة المستديرة الضوء على الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية ودورها في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية، وتناقش دور القطاع الخاص في دعم التكامل العربي داخل منظمة التجارة العالمية وأفضل الممارسات لتعزيز مشاركته في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وقال فيصل بن علي الهنائي نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية إن اجتماعات الطاولة المستديرة تُعد منصة سنوية رفيعة المستوى تجمع ممثلي حكومات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والدول في طور الانضمام، بهدف مناقشة سبل اندماج الأعضاء الجدد في النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، ومنذ انطلاقها لأول مرة في بكين عام 2012، عُقدت 12 طاولة مستديرة في مواقع مختلفة حول العالم، بما في ذلك على هامش المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن استضافة هذه الاجتماعات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تمثيلًا محدودًا في منظمة التجارة العالمية؛ إذ إن 14 دولة من أصل 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية هي أعضاء في المنظمة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في تعميق التعاون العربي والدولي ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة رئيسية للحوار الاقتصادي والدبلوماسية التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.