نظم حزب مصر الحديثة بالشرقية، ندوة بعنوان «أهمية الوعي المجتمعي في الحفاظ على الأمن القومي»، تحت رعاية الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، واللواء أحمد فهمي أمين عام الحزب، وبحضور اللواء طارق عجيز أمين عام الحزب بالشرقية، واللواء سامح توفيق الخبير الأمني، وفضيلة الشيخ سعيد عبد الدايم مدير عام منطقة وعظ الشرقية ورئيس لجنة الفتوى والمصالحات بالشرقية، والدكتور عبد الرحمن الطحاوي مستشار التنمية المستدامة، والدكتور مهندس هاني مكاري رئيس مجلس إدارة شركة موبيل بوليمارز مصر، وعدد من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب، وعدد من الشباب والفتيات والسيدات.

في البداية رحب اللواء طارق عجيز أمين عام حزب مصر الحديثة بالشرقية، بالحضور الكريم، مؤكداً أنه يعتبر الأمن القومي والوعي المجتمعي من أخطر القضايا المتواجدة على الساحة في مختلف الدول، وتعي مصر جيدًا أهمية رفع الوعي المجتمعي بين الأفراد الذي ينعكس على حفظ أمنها القومي والقضاء على الأفكار المتطرفة والفوضى حتى تتقدم لتكمل خطواتها نحو التنمية والتطور وتحقيق التنمية المستدامة المرغوبة من القيادة السياسية والمواطنين.

وتحدث اللواء سامح توفيق الخبير الأمني، عن أساليب رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين، وعرض أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور، لتكون حلقة وصل تجمع كل الهيئات المعنية لتسلط الضوء على قضية نشر الوعي المجتمعي في كل المجالات المختلفة من الناحية الدينية والثقافية والفكرية والفنية والأمنية، ولتخرج بتوصيات واضحة لرفع الوعي المجتمعي.

وأشار فضيلة الشيخ سعيد عبد الدايم مدير عام منطقة وعظ الشرقية ورئيس لجنة الفتوى والمصالحات، إلي أهمية قضية الوعي المجتمعي، لافتاً إلى أن المتطرفين يعتمدون على مذاهب بعينها ويستغلونها لتغييب الوعي المجتمعي وتوجيهم نحو التطرف، مؤكداً أن الخطاب الديني السليم يساهم في رفع الوعي المجتمعي وحماية المجتمع من التطرف والتخلص من الأفكار المتطرفة، مشيراً إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع، فلذلك الإرشاد الأسري أمر في غاية الأهمية لنشر الوعي المجتمعي، لابد من الإهتمام بالإرشاد الأسري وبرامج المقبلين على الزواج لنعيد كيان الأسرة المصرية السليم، كما أن مثل هذه الندوات لها دور قوي في نشر الوعي المجتمعي والقيم والمبادئ والأخلاق الكريمة ونبذ الكراهية والعنف والتطرف للشباب، وتفعيل منصات تفاعلية للشباب ومختلف الفئات لنشر الوعي الحقيقي.

وأكد الدكتور عبد الرحمن الطحاوي مستشار التنمية المستدامة، أن أزمتنا الحقيقية أزمة وعي على كل المستويات، وبالرغم من إن هناك مجهودات كبيرة لبعض الوزارات والمؤسسات المعنية لخلق وعي عام يتميز بالإستواء والوطنية، مؤكداً أننا لدينا جميعاً مسئولية أخلاقية ووطنية يجب صياغتها في شكل غير تقليدي كرؤية يتم تقديمها للقيادة السياسية، وأشار إلى أن منظومة وعي المواطنين بحقوقهم ليست مسئولية الأجهزة التنفيذية فقط، مؤكدًا أنه مسئولية كافة المؤسسات من جامعات ومدارس ومجتمع مدني وكافة الجهات المعنية.

وإستعرض الدكتور عبد الرحمن الطحاوي، إنجازات الدولة المصرية في كافة المجالات، وعلى كافة المستويات، وفي مجال حياة كريمة، والعصر الذهبي للمرأة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030، مؤكداً أن الوعي المجتمعي أمر في غاية الأهمية لكل شعوب العالم فهو جهاز المناعة الوطني التي تتقدم به كل المجتمعات، حيث إنه من المستحيل أن تمضي لمجتمعات بدون رفع الوعي المجتمعي لديها الذي يتطلب مخاطبة المواطنين من جهة الدين والتعليم والثقافة والإعلام والفن.

وأكد الدكتور مهندس هاني مكاري، أن القومي المصري قضية مشتركة بين شعب يمتلك الوعي والعزيمة والرغبة في النهضة ومؤسسات الدولة وقيادتها المخلصة، فإذا كانت الجمهورية الجديدة تتبنى إستراتيجيتها وفلسفتها على بناء البشر والحجر في آن واحد، فإن من أولويات بناء البشر هو ترقية الوعي الوطني والفهم المجتمعي بصورة تتناسب مع العصر والتحديات الدولية والإقليمية التي تشهدها بلدنا، والإمكانيات المتاحة، ونشر الحقائق بكل شفافية، وهذا ما أكدته الأحداث التي شهدتها مصر في السنوات الماضية.

وفي ختام الندوة، تم الإجابة على تساؤلات الحضور الذين أشادوا بالندوة، وأبدوا إستحسانهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظة الشرقية حزب مصر الحديثة الأمن القومى رفع الوعی المجتمعی حزب مصر الحدیثة

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الإسكندريةوزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع شركات النقل الذكيوزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بني سويف تنفيذ مشروعات حياة كريمة واستعدادات العيد


وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.

اجتماع وزارى
 

جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.

الأرقام القومية العقارية

هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.

وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.

وأكد  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.

واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.

الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
 

طباعة شارك التنمية المحلية الرقم القومي العقاري منال عوض

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
  • وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الإسكندرية
  • «الأرشيف» ينظم ندوة حول جهود الإمارات في التمكين المجتمعي
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة «الإمارات والتمكين المجتمعي»
  • وفد القومي للمرأة يزور وكالة التنمية الفلاحية في الرباط
  • ندوة بجنوب الشرقية تؤكد أهمية الاستثمار في تأهيل الإعلاميين
  • ندوة بشمال الشرقية تؤكد أهمية الاستثمار في تأهيل الإعلاميين
  • الصفدي يطلع على الانجازات التي حققتها سلطة إقليم البترا
  • أمانة التنمية المجتمعية بالإسكندرية تنظّم ندوة حول التغيرات المناخية
  • محافظ المنيا: نولي اهتماما بالغا برفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية