منصور بن زايد يؤكد ضرورة تعزيز التحول المستدام في الاستهلاك الغذائي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أبوظبي- وام
استقبل سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فريق عمل مبادرة نعمة، والتي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء وتعزيز الاستهلاك الغذائي المستدام في الدولة.
واستمع سموه خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الوطن، إلى شرح مفصّل من فريق العمل حول أهداف المبادرة ومحاورها الأساسية التي تشمل تحليل البيانات، وقياس الفقد والهدر للغذاء، والتوعية المجتمعية، وتغيير السلوك، وتطوير السياسات.
وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الوطنية لخفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030، انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي الوطني 2051، وتحقيقاً للهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما تفقّد سموّه فعالية «الفناء»، التي نظّمتها المبادرة في قصر الوطن، حيث التقى رواد الأعمال ومقدمي التكنولوجيا، واستمع إلى عروض حول الحلول المبتكرة في هذا المجال، بما في ذلك التقنيات المتقدمة لحفظ الغذاء، وتعزيز الاقتصاد المستدام والدائري.
وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد، أهمية دعم هذه الابتكارات، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق تأثيرها، وتعزيز التحول المستدام في الاستهلاك الغذائي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي.
الجدير بالذكر أن مبادرة «نعمة» التي تحتضنها مؤسسة الإمارات بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة وديوان الرئاسة، أطلقت عام 2022، وتعد ركيزة أساسية في الجهود الوطنية للحد من هدر الغذاء وتعزيز الاستهلاك المستدام.
وفي عام 2024، تمكنت المبادرة من تحويل 612 ألف كيلوجرام من الغذاء بعيدًا عن مكبات النفايات، وإنقاذ وإعادة توزيع 367.450 كيلوجرامًا من الغذاء الفائض، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص.
كما تُجري أول دراسة وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء، مما سيوفر البيانات الأساسية لدعم السياسات المستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أبوظبي
إقرأ أيضاً:
قلة أعداد الأطباء البيطريين سبب رئيسي في انتشار الأغذية الفاسدة
ظهرت في الآونة الأخيرة احاديث علي وسائل التواصل الاجتماعي عن فساد بعض المنتجات الغذائية مثل منتجات اللحوم في الأسواق اعتاد المستهلك المصري تناولها بشكل دوري و مستمر بدون أي شكوي لكن الخطورة تكمن في تراكم الاستخدام و ظهور اثار سلبية خطيرة بعد ذلك .
أكد الدكتور مصطفي خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية و عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد ان أسباب تلك الظاهرة و العوامل التي أدت اليها أهمها ضعف اعداد الكادر البشري من أطباء بيطريين و مهندسين زراعيين فنجد انه من تسعينات هذا القرن لم يكلف طبيب بيطري واحد او مهندس زراعي لدرجة ان العدد المطلوب تعيينه الان لعودة الأمور الي نصابها و تصحيح الوضع الحالي 15 الف طبيب بيطري و مهندس زراعي و لذلك يجب فورا العمل على وضع خطة عاجلة للتعيينات لسد العجز في الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين في الجهات الحكومية، خاصة في هيئة سلامة الغذاء و الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمجمعات الزراعية الجديدة ضمن مبادرات مثل "حياة كريمة".
كما يجب رفع رواتب ومزايا الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين العاملين في القطاع الحكومي لتحفيزهم على العمل في هذا المجال الهام والحد من هجرة الكفاءات لخارج البلاد او للقطاع الخاص أو مجالات أخرى غير مرتبطة بمجال دراستهم .
و اضاف انه يجب ضرورة معالجة هذا النقص لا تعد مطلباً فئوياً، بل هي ضرورة قومية لضمان الأمن الغذائي وحماية صحة أكثر من مئة مليون و عشرين مواطن من الأمراض المشتركة.
و إيجاد آليات للاستفادة من الخريجين الجدد، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الخريجين الذين لم يتم تعيينهم منذ سنوات طويلة.
كما يجب دراسة إمكانية إنشاء صناديق بتمويل مشترك (حكومي ومساهمات شركات الإنتاج الحيواني الكبرى و المشاريع الزراعية و التصنيع الغذائي ) للمساهمة في مرتبات وتكاليف تشغيل الكوادر.
و توفير موازنة واقعية للهيئة القومية لسلامة الغذاء والأجهزة الرقابية الأخرى لتوفير الأدوات اللازمة مثل سيارات النقل والمعدات الخاصة بالتفتيش والمراقبة.
و اضاف انه يجب العمل على تطوير وتجهيز المنشآت البيطرية والمجازر والتأكد من سلامة المنشآت و توافر الأدوية البيطرية اللازمة.
و تطوير واستخدام منصات إلكترونية وتطبيقات حديثة في الإرشاد البيطري و الزراعي والرقابة على الأغذية تتضمن كل التوجيهات الفنية ، مما يمكن من تعويض جزء من النقص العددي وزيادة كفاءة المتابعة.
فضلا عن تفعيل منظومة الصحة الواحدة وهي منظومة تدمج جهود الطب البشري والبيطري والبيئي في حماية الصحة العامة، وتعزز دور الطبيب البيطري كحارس للصحة العامة.
و التنسيق الدوري والكامل بين وزارة الزراعة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان شمولية وفعالية الحملات الرقابية.
و وضع برامج تدريبية مكثفة للكوادر الحالية لتطوير مهاراتهم في أحدث أساليب الرقابة وسلامة الغذاء.
مشيرا إلى ان تصحيح هذه الأمور لا تعد مطلباً فئوياً، بل هي ضرورة قومية لضمان الأمن الغذائي وحماية صحة أكثر من مئة و عشرين مليون مواطن من الأمراض المشتركة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية