العراق يصدر قراراً مثيراً يتعلّق بـ«إفطار» رمضان.. والمغرب يمنع ذبح «أضحية العيد»!
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، بيانا منعت فيه “الإفطار العلني” نهارا خلال شهر رمضان المبارك”.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، “أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بيانا دعا فيه المواطنين إلى “احترام خصوصية وحرمة الشهر الفضيل، واغتنام فرصته لتدارك قيمة الصيام والحفاظ على قدسيته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة والقانون”.
وأعلن الشمري، عن إجراءات تضمنت “المنع منعا باتا الإجهار بالإفطار العلني نهارا، كون هذا الأمر يؤذي مشاعر الصائمين ويعد خروجا عن مظهر الشهر المبارك حتى وإن صدر هذا الفعل من غير المسلمين العراقيين او المقيمين في العراق، لأن جميع الأديان تدعو الى الاحترام فيما بينها”.
وأضاف: كذلك “يمنع أيضا تقديم المشروبات الكحولية بأنواعها كافة وغلق جميع المخازن الخاصة بها، كما تغلق جميع المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال كافة التي تقدم المأكولات والمشروبات عدا المجازة منها أصوليا من الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار، عند ذلك يسمح لها بمزاولة أعمالها حتى صلاة الفجر”.
وتابع البيان: “تتولى وزارتنا متابعة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات”.
واختتم البيان بالقول: “تأمل وزارة الداخلية من الجميع الالتزام بمقتضى هذا البيان، ومن يخالف ذلك تتخذ بحقه كامل الإجراءات القانونية استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 عملا بأحكام المادتين (3.2) من القانون آنف الذكر، وفيما يخص غير العراقيين العاملين في العراق في حال مخالفة هذا البيان سيتعرض المخالف للإجراءات القانونية والمنع والإبعاد من البلاد، وعلى جميع المؤسسات والشركات والأفراد إبلاغ نص هذا البيان للعاملين لديها وتحذيرهم من مخالفته”.
هذا و”أثار القرار حالة من الجدل بين العراقيين على مواقع التواصل، حيث أبدى البعض تأييده باعتباره احتراما للتقاليد الدينية، بينما رأى آخرون أنه يتعارض مع الحريات الشخصية، كما أثار القرار تساؤلات لدى بعض العراقيين حول دور وزارة الداخلية في تنظيم أمور دينية، في حين يرى آخرون أن العراق دولة مدنية ديمقراطية، ويجب احترام حرية الأفراد في ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية”.
المغرب يمنع ذبح أضحية العيد
أفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن “المملكة المغربية أعلنت رسميا إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك نتيجة النقص الحاد في رؤوس الماشية، بهدف حماية القطيع المتبقي والحفاظ عليه”.
وأضافت أن “الإعلان جاء عقب دعوة الملك المغربي محمد السادس في رسالة للمواطنين بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة”.
يذكر أن هذا القرار “يأتي في سياق جهود المغرب لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي أثرت على قطاع الثروة الحيوانية، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف بين المواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.
وأكد الكثير، من مربي الماشية، في وقت سابق، أن “قرار إلغاء النحر في عيد الأضحى يمكن أن يعصف بوضعهم الاقتصادي المتدهور ويزيد من تداعيات الجفاف عليهم وعلى مواشيهم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإفطار في رمضان 2025 العراق شهر رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025 موسم الحج 2025 وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
(وام)
أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.
وأكد وزير العدل، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.
وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.
ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.
وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.
كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.
وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح