العراق يصدر قراراً مثيراً يتعلّق بـ«إفطار» رمضان.. والمغرب يمنع ذبح «أضحية العيد»!
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، بيانا منعت فيه “الإفطار العلني” نهارا خلال شهر رمضان المبارك”.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، “أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بيانا دعا فيه المواطنين إلى “احترام خصوصية وحرمة الشهر الفضيل، واغتنام فرصته لتدارك قيمة الصيام والحفاظ على قدسيته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة والقانون”.
وأعلن الشمري، عن إجراءات تضمنت “المنع منعا باتا الإجهار بالإفطار العلني نهارا، كون هذا الأمر يؤذي مشاعر الصائمين ويعد خروجا عن مظهر الشهر المبارك حتى وإن صدر هذا الفعل من غير المسلمين العراقيين او المقيمين في العراق، لأن جميع الأديان تدعو الى الاحترام فيما بينها”.
وأضاف: كذلك “يمنع أيضا تقديم المشروبات الكحولية بأنواعها كافة وغلق جميع المخازن الخاصة بها، كما تغلق جميع المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال كافة التي تقدم المأكولات والمشروبات عدا المجازة منها أصوليا من الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار، عند ذلك يسمح لها بمزاولة أعمالها حتى صلاة الفجر”.
وتابع البيان: “تتولى وزارتنا متابعة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات”.
واختتم البيان بالقول: “تأمل وزارة الداخلية من الجميع الالتزام بمقتضى هذا البيان، ومن يخالف ذلك تتخذ بحقه كامل الإجراءات القانونية استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 عملا بأحكام المادتين (3.2) من القانون آنف الذكر، وفيما يخص غير العراقيين العاملين في العراق في حال مخالفة هذا البيان سيتعرض المخالف للإجراءات القانونية والمنع والإبعاد من البلاد، وعلى جميع المؤسسات والشركات والأفراد إبلاغ نص هذا البيان للعاملين لديها وتحذيرهم من مخالفته”.
هذا و”أثار القرار حالة من الجدل بين العراقيين على مواقع التواصل، حيث أبدى البعض تأييده باعتباره احتراما للتقاليد الدينية، بينما رأى آخرون أنه يتعارض مع الحريات الشخصية، كما أثار القرار تساؤلات لدى بعض العراقيين حول دور وزارة الداخلية في تنظيم أمور دينية، في حين يرى آخرون أن العراق دولة مدنية ديمقراطية، ويجب احترام حرية الأفراد في ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية”.
المغرب يمنع ذبح أضحية العيد
أفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن “المملكة المغربية أعلنت رسميا إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك نتيجة النقص الحاد في رؤوس الماشية، بهدف حماية القطيع المتبقي والحفاظ عليه”.
وأضافت أن “الإعلان جاء عقب دعوة الملك المغربي محمد السادس في رسالة للمواطنين بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة”.
يذكر أن هذا القرار “يأتي في سياق جهود المغرب لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي أثرت على قطاع الثروة الحيوانية، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف بين المواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.
وأكد الكثير، من مربي الماشية، في وقت سابق، أن “قرار إلغاء النحر في عيد الأضحى يمكن أن يعصف بوضعهم الاقتصادي المتدهور ويزيد من تداعيات الجفاف عليهم وعلى مواشيهم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإفطار في رمضان 2025 العراق شهر رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025 موسم الحج 2025 وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
محافظة دمشق تصدر قراراً بمنح الرخص الموسمية التراثية وفق اشتراطات محددة
دمشق-سانا
أصدرت محافظة دمشق قراراً بمنح الرخص الموسمية التراثية في مدينة دمشق، وفق شروط محددة، بهدف الحفاظ على الطابع التراثي والمظهر العام في المدينة.
ونص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه على تقديم المواطن طلباً خطياً إلى مديرية دوائر الخدمات “دائرة الخدمات المعنية” لتقوم بالكشف وتحديد الموقع المناسب بالتنسيق مع مهندس الخدمات في الدائرة، وإحالة الطلب المعتمد من الدائرة إلى مديرية شؤون الأملاك، لاستيفاء الرسوم المحددة، وتنظيم إجازة الإشغال.
وسمح القرار بمنح رخصتين من مادتين مختلفتين في نفس الموقع، بشرط إما عربتين أو عربة وموقعاً ثابتاً، وعدم منح أي رخصة موسمية لبيع رخص العرقسوس والتمر هندي إلا باللباس الفلكلوري حصراً.
وبحسب القرار يمنع منح أي رخصة ضمن المناطق والأسواق التجارية، أو جوار المساجد والكنائس والمدارس، وأن تبعد مسافة لا تقل عن 100 متر، وكذلك بمحيط أسواق الخضار والفواكه العائدة للمحافظة بمساحة لا تقل عن 500 متر، أو ضمن الكراجات وفي محيط كراجات الانطلاق على بعد 100 متر، أو ضمن كراج السيدة زينب ومحيطه على بعد 100 متر، وضمن كراج نهر عيشة ومحيطه على بعد 100 متر.
ووفقاً للقرار يتقدم طالب الترخيص بطلب خطي مع رقم الموبايل، وصورة عن الهوية، والتزامه بعدم بيع مواد مخالفة للمواد المرخص لها، والتقيد بالمساحات المرخصة، تحت طائلة إلغاء الترخيص، وعدم وضع ما يشوه المنظر العام، أو أي إشغالات، وألا يتسبب بعرقلة السير، والمحافظة على نظافة الموقع.
وتضمن القرار تكليف مديرية دوائر الخدمات وقسم شرطة مجلس محافظة دمشق، بمتابعة تنفيذ القرار وضمان الالتزام بالشروط، وإلغاء الترخيص فور ثبوت أي مخالفة، أو حصول المستفيد على ميزة أخرى، سواء مراكز البيع أو الأكشاك، أو الأسواق التفاعلية، وفي حال ثبوت ذلك يلغى الترخيص، ويحرم من التقدم بطلب ترخيص جديد مستقبلاً في حال ثبوت أي شكوى محقة أو مخالفة شروط الترخيص.
تابعوا أخبار سانا على
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها