مؤتمرُ الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي يتفق على خطّة تمويل
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
روما - العُمانية: اتفق ممثلو حوالي 200 دولة في العالم على خطة تمويل لسنوات عدة تستهدف حماية الطبيعة والتنوّع البيولوجي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 16) في روما.
وبعد أربعة أشهر من انتهاء مؤتمر كوب 16 في مدينة كالي الكولومبية دون التوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات حول التمويل وتنفيذ القرارات السابقة، تمكن مندوبو الدول المشاركة من التوصل إلى اتفاق في روما في اللحظة الأخيرة مساء الخميس.
وتركزت المحادثات على التنفيذ الفني للاتفاق العالمي لحفظ التنوع البيولوجي وعلى قضايا التمويل.
وفي عام 2022، اتفقت الدول المشاركة من حيث المبدأ على 23 هدفًا يجب تحقيقها بحلول عام 2030 منها الاتفاق على حماية 30 بالمائة على الأقل من الأراضي والمناطق البحرية في العالم.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن 6ر17 بالمائة فقط من أراضي العالم و4ر8 بالمائة من مياهها محمية مما يتطلب على الدول الصناعية توفير حوالي 20 مليار دولار سنويّا اعتبارا من العام الجاري لحماية التنوع البيولوجي.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسة تتمحور حول كيفية توزيع الدعم المالي لدول الجنوب العالمي، وقد تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق في روما بعد ثلاثة أيام من المناقشات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية لتسريع اتفاق تجاري مع أميركا
أعلنت كندا أنها ستستأنف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أملا في التوصل إلى اتفاق، بعد أن كان ترامب قد ألغى هذه المفاوضات احتجاجا على فرض أوتاوا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، في بيان إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، "اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو 2025".
كما أعلن الوزير، إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
وكانت كندا قد أقرت الضريبة الرقمية بنسبة 3 بالمئة العام الماضي، وبدأ تنفيذها بأثر رجعي اعتباراً من 2022، ما أثار احتجاجاً أميركياً واسعاً، فواشنطن صعّدت موقفها من الضريبة الرقمية، واعتبرتها استهدافاً مباشراً لشركات أميركية مثل غوغل وأمازون.
ورداً على ذلك، علّق ترامب المفاوضات مع أوتاوا وهدّد بفرض رسوم جمركية جديدة على صادرات كندية، خاصة في قطاعي السيارات والمعادن.
وتوقفت المحادثات بين البلدين منذ أبريل، لكن التفاهم الجديد خلال قمة مجموعة السبع، أعاد فتح الباب مجدداً أمام تسوية تجارية أوسع.
بحسب الحكومة الكندية، فإن إلغاء الضريبة لا يعني التخلي عن تنظيم الاقتصاد الرقمي، بل هو إجراء تكتيكي لتجنب التصعيد وتثبيت الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا.