غوتيريش سيشارك في القمة العربية.. "لا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية"
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
يشارك أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في قمة طارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة، الأسبوع المقبل؛ لبحث إعادة إعمار قطاع غزة، في وقت تدرس فيه الدول العربية خطة لفترة ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني، لمواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورفضت دول عربية اقتراح ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع نقل سكانه إلى مصر والأردن، لكنها لم تعلن بعد عن خطتها.
وقال غوتيريش؛ إن غزة والضفة الغربية، التي تشمل "القدس الشرقية"، لا بد من التعامل معهما على أنهما كيان واحد وأن تديرهما حكومة فلسطينية.
وأشار إلى أن غزة لا بد أن تظل جزءا لا يتجزأ من "دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة، دون تقليص أراضيها أو نقل قسري لسكانها".
وأضاف أنه سيوضح الأولويات خلال القمة العربية في الرابع من آذار/ مارس، بما في ذلك ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة وجود إطار سياسي واضح نحو إعادة إعمار قطاع غزة، وضمان استقراره بشكل مستمر.
وقال؛ إنه سيسعى أيضا إلى تهدئة عاجلة للوضع في الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل"، حيث يتصاعد العنف حاليا.
وأضاف غوتيريش للصحفيين في الأمم المتحدة: "القمة التي ستنعقد يوم الثلاثاء فرصة لقادة العالم العربي للالتقاء، ومناقشة الأمور المطلوبة لتحقيق السلام والاستقرار في غزة".
وبدعم أمريكي، ارتكبت دولة الاحتلال بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وبدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما.
وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 شباط/ فبراير الجاري) مفاوضات المرحلة الثانية منه، عرقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ذلك، حيث يريد تمديد المرحلة الأولى فقط.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة الامم المتحدة الكيان الصهيوني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.