145 مليون ريال قروضا إسكانية لصالح 3250 مواطنًا في 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أعلن بنك الإسكان العُماني عن تقديم قروض إسكانية بقيمة إجمالية تجاوزت 145 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024 استفاد منها 3 آلاف و250 مواطنًا من مختلف محافظات سلطنة عُمان في إطار جهوده المستمرة لدعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم الخاصة، وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه القروض 3 آلاف و250 مواطنًا.
وأظهرت البيانات المالية للبنك أن أعلى نسبة تمويل تم تقديمها من خلال الفرع الرئيسي بمسقط بلغت 38.3 مليون ريال عُماني استفاد منها 837 مستفيدًا، يليه فرع الرستاق بإجمالي تمويل قدره 34.58 مليون ريال عُماني لـ813 مستفيدًا، ثم فرع نزوى الذي قدّم 19.38 مليون ريال عُماني لـ423 مستفيدًا.
وأكد موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني أن هذه التمويلات تأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين العُمانيين عبر تقديم قروض ميسرة بشروط تنافسية تلبي احتياجات مختلف الشرائح، بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040" في قطاع الإسكان والتنمية الاجتماعية. وقال إن هذه القروض تغطي مختلف الفئات بما في ذلك الراغبين في شراء منازل أو شراء أرض والبناء عليها أو بناء منزل، ما يمنح المستفيدين فرصًا متعددة لتحقيق أهدافهم السكنية. وأكد الجديدي التزام بنك الإسكان العُماني بمواصلة تقديم الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم التنمية العمرانية في سلطنة عُمان، وتعزز من جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الرامية إلى توفير بيئة سكنية مستدامة ومتكاملة.
وأوضح أن البنك يعمل على إجراء تحديثات شاملة على خدماته ومنتجاته، مستهدفًا تعزيز وتوفير حلول إسكانية مبتكرة، منوهًا إلى أن البنك يستعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير والتوسع، ويعمل على تحديث منظومته الرقمية وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة لإدارة القروض والحسابات بسهولة وأمان.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني إنَّ البنك استطاع تقليص فترة الانتظار بشكل كبير من خلال إعادة هيكلة آليات الموافقات الداخلية وتوسيع فرق العمل المتخصصة؛ ما أسهم في تقليص مدة الانتظار من 4 سنوات إلى مدة لا تتعدى 8 أشهر. وأشار إلى أن بنك الإسكان العُماني يواصل تقديم الحلول التمويلية الميسرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات المواطنين في كافة المحافظات على حد سواء، موضحًا أن البنك يحرص على توزيع التمويلات بشكل متوازن بين فروعه لدعم الأسر العُمانية لامتلاك المسكن الملائم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الإسکان الع مانی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق دون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفًا أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاونًا إستراتيجيًا لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!