مسقط- العُمانية

أعلن بنك الإسكان العُماني عن تقديم قروض إسكانية بقيمة إجمالية تجاوزت 145 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024 استفاد منها 3 آلاف و250 مواطنًا من مختلف محافظات سلطنة عُمان في إطار جهوده المستمرة لدعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم الخاصة، وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه القروض 3 آلاف و250 مواطنًا.

وأظهرت البيانات المالية للبنك أن أعلى نسبة تمويل تم تقديمها من خلال الفرع الرئيسي بمسقط بلغت 38.3 مليون ريال عُماني استفاد منها 837 مستفيدًا، يليه فرع الرستاق بإجمالي تمويل قدره 34.58 مليون ريال عُماني لـ813 مستفيدًا، ثم فرع نزوى الذي قدّم 19.38 مليون ريال عُماني لـ423 مستفيدًا.

وأكد موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني أن هذه التمويلات تأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين العُمانيين عبر تقديم قروض ميسرة بشروط تنافسية تلبي احتياجات مختلف الشرائح، بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040" في قطاع الإسكان والتنمية الاجتماعية. وقال إن هذه القروض تغطي مختلف الفئات بما في ذلك الراغبين في شراء منازل أو شراء أرض والبناء عليها أو بناء منزل، ما يمنح المستفيدين فرصًا متعددة لتحقيق أهدافهم السكنية. وأكد الجديدي التزام بنك الإسكان العُماني بمواصلة تقديم الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم التنمية العمرانية في سلطنة عُمان، وتعزز من جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الرامية إلى توفير بيئة سكنية مستدامة ومتكاملة.

وأوضح أن البنك يعمل على إجراء تحديثات شاملة على خدماته ومنتجاته، مستهدفًا تعزيز وتوفير حلول إسكانية مبتكرة، منوهًا إلى أن البنك يستعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير والتوسع، ويعمل على تحديث منظومته الرقمية وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة لإدارة القروض والحسابات بسهولة وأمان.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني إنَّ البنك استطاع تقليص فترة الانتظار بشكل كبير من خلال إعادة هيكلة آليات الموافقات الداخلية وتوسيع فرق العمل المتخصصة؛ ما أسهم في تقليص مدة الانتظار من 4 سنوات إلى مدة لا تتعدى 8 أشهر. وأشار إلى أن بنك الإسكان العُماني يواصل تقديم الحلول التمويلية الميسرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات المواطنين في كافة المحافظات على حد سواء، موضحًا أن البنك يحرص على توزيع التمويلات بشكل متوازن بين فروعه لدعم الأسر العُمانية لامتلاك المسكن الملائم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الإسکان الع مانی

إقرأ أيضاً:

46 مليون نازح بسبب الكوارث في 2024

كشف تقرير صادر عن هيئة الامم المتحدة عن ارتفاع متوسط تكلفة الكوارث الطبيعية والتي يمكن تجنب أغلبها من ٨٠ مليار دولار سنويا إلى ٢٠٠ مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من تلك التكاليف المرهقة قابل للتجنب من خلال التمويل والتخطيط السليمين، وهي إحدى الرسائل الرئيسية لليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث لهذا العام، الذي يُقام تحت شعار «موّلوا الصمود لا الكوارث»، والموافق الاثنين.
وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM): «كل دولار يُستثمر في الصمود يوفر أضعافه من الخسائر المتجنّبة ويحمي كرامة الأكثر عرضة للخطر. الخيار بأيدينا؛ إما أن نواصل تمويل الاستجابة للكوارث أو أن نستثمر في الصمود».
ووفقاً للمنظمة، فقد تسببت الكوارث وحدها في عام 2024 بنزوح نحو 46 مليون شخص، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق، في حين لا تزال جهود الحد من المخاطر تعاني نقصاً حاداً في التمويل.
 

تكاليف الكوارث القابلة للتجنب
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي: «مع تسارع أزمة المناخ، تتضاعف الكوارث وتتفاقم، فتدمر الأرواح وسبل العيش وتمحو عقوداً من مكاسب التنمية في لحظة واحدة».
وأضاف: «تكلفتها على الاقتصاد العالمي هائلة، إذ تُقدّر بنحو تريليوني دولار سنوياً عند احتساب التكاليف غير المباشرة».
تشمل التكاليف غير المباشرة الخسائر الاجتماعية والبيئية الواسعة الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وأوضح التقرير أن الزلازل والفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحر شكّلت 95 % من التكاليف المباشرة خلال العقدين الماضيين.
وقالت بوب: «الحرائق في أوروبا والأمريكيتين، والزلازل المدمرة في ميانمار وأفغانستان، تثبت أنه لا بلد في مأمن، لكن العبء الأكبر يقع على المجتمعات التي تعاني أصلاً من النزاعات والفقر والجوع».
وتؤثر أنواع مختلفة من الكوارث الطبيعية على مناطق متباينة من العالم. ففي جنوب السودان، تتسبب الفيضانات السنوية في غمر المنازل والأراضي الزراعية والمدارس، مما يجبر السكان على النزوح ويزيد من انعدام الأمن الغذائي.
وبغرض الوقاية من الكوارث، أُقيمت سواتر ترابية في جنوب السودان بدعم من المنظمة الدولية للهجرة لحماية الأراضي الزراعية واستعادة سبل العيش.
تعزيز الحد من الكوارث
أُعلن اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث عام 1989 بهدف تعزيز ثقافة عالمية للوعي بالمخاطر والاحتفاء بجهود المجتمعات في تقليص تعرضها للكوارث.
وقالت بوب: «يعتمد تأثير الكوارث بدرجة كبيرة على الخيارات التي نتخذها، وقوة البنية التحتية، وحجم استثماراتنا في الوقاية، ومدى قدرتنا على حماية الفئات الأكثر ضعفاً».
ومن خلال التخطيط والتمويل، يمكن الحد من الآثار السلبية للكوارث. ولهذا يدعو يوم هذا العام إلى زيادة التمويل المخصّص للحد من المخاطر، وتشجيع إنشاء استثمارات خاصة تتسم بالمقاومة والتكيف مع المخاطر.
وأكد جوتيريش أنه على القطاعين العام والخاص إدراج عامل المخاطر في كل قرار يُتخذ لتقليل التعرض للأخطار والحد من الهشاشة.
وقال: «في هذا اليوم، لنجعل تعاظم المخاطر حافزاً لتعاظم التمويل، ولنبن معاً مستقبلاً أكثر أماناً وعدلاً للجميع».
 

 

مقالات مشابهة

  • "إذكاء" تستثمر 20 مليون دولار في "موفاندي" الأمريكية لتعزيز الحضور العُماني بمجال أشباه الموصلات
  • مسيّر ترقية عقارية يسلب مواطن 130 مليون سنتيم في أولاد فايت
  • 46 مليون نازح بسبب الكوارث في 2024
  • مباراة لإحياء الأمل تعود في عام 2026 لتواصل إرثٍ من العطاء تجاوز 19.5 مليون دولار لصالح الأعمال الخيرية
  • 9.2 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
  • البنك المركزي الأردني: مؤشرات مستقرة للقطاع المصرفي 2024
  • البنك المركزي: حسابات محافظ الهاتف المحمول بنهاية مارس 2025 وصل لـ53.1 مليون
  • البنك المركزي: عدد شركات الصرافة في مصر ينخفض لـ 28 بنهاية 2024
  • بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى
  • أرض ميت عقبة كانت مُهدّدة بالسحب.. أمين صندوق الزمالك: تجاوزنا مديونيات 17 مليون جنيه للأوقاف