جامعة صحار توقع اتفاقية تعاون مع جامعة "نيد" الباكستانية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
صحار- الرؤية
وقعت جامعة صحار مذكرة تفاهم مع جامعة نيد للهندسة والتكنولوجيا بكراتشي بباكستان ممثلةً في "كرسي السلطان قابوس لتقنية المعلومات"؛ لتعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار.
جاء توقيع الاتفاقية على هامش الندوة الدولية حول التعاون العلمي العربي والدولي في البحث العلمي والابتكار، بحضور معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار، الى جانب رئيسي مجلس الإدارة ومجلس الأمناء لجامعة صحار.
وقع الاتفاقية من جانب جامعة صحار الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري، رئيس الجامعة، ومن جانب جامعة نيد للهندسة والتكنولوجيا الدكتور سعد احمد قاضي، ممثل كرسي السلطان قابوس لتقنية المعلومات.
وتشمل الاتفاقية مجالات التعاون في تصميم الرقائق الإلكترونية (Microchip Design) لتعزيز الابتكار في هذا المجال. وتطوير نظم الرؤية الحاسوبية لمساعدة المكفوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي متوافقة مع البيئات العربية والإسلامية.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام جامعة صحار بدعم البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040"، ومن المتوقع أن تسفر عن مشاريع بحثية وبرامج تدريبية تسهم في تنمية الكفاءات العلمية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جامعة صحار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية