«الكوني» يؤكد: العمل بنظام «الأقاليم الثلاثة» طريق استقرار ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
شدد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على “ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا”، وجاء ذلك خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا “مارتن لونغدن”.
وأكد على أن “العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة”.
كما أكد “استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لاجراء الاستحقاق الانتخابي”.
وتناول اللقاء “آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي”.
وأكد السفير استمرار “اهتمام بلاده بالملف الليبي للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 14:12المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي النائب موسى الكوني سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا ليبيا وبريطانيا
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك بمؤتمر حول «مكافحة الفساد» في أمريكا
شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه والوفد المرافق له في أعمال المؤتمر العالمي الثاني حول تسخير البيانات لتحسين قياس الفساد، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025.
وتم خلال المؤتمر مناقشة الممارسات الجيدة والتحديات المرتبطة بالنهج القائم على البيانات لمكافحة الفساد، واعتماد مبادئ فيينا كإطار عالمي لقياس الفساد، بهدف تفعيل هذه المبادئ بشكل أكبر وتزويد الدول الأعضاء بأدوات وأطر عمل وآليات تعاونية ملموسة لتعزيز قياس الفساد، برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وشمل المؤتمر، المستمر ثلاثة أيام، جلسات عامة رفيعة المستوى ولجاناً فنية وموائد مستديرة للخبراء، لاستعراض الأساليب الناشئة والابتكارات الرقمية والدروس المستفادة من الماضي، وطرق قياس الفساد في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تقييم الأداء المؤسسي لوكالات مكافحة الفساد، وقياس التدفقات المالية غير المشروعة والأثر الاقتصادي للفساد.
ويسعى المؤتمر إلى تعزيز التعلم بين الأقران وتبادل الممارسات العالمية والإقليمية والوطنية، وإطلاق لوحة المعلومات الرقمية العالمية لمكافحة الفساد، وتقديم أدوات بيانات ومؤشرات وتقارير جديدة لدعم الدول الأعضاء في استخدام منهجيات قائمة على الأدلة لقياس الفساد، بما يتيح للدول مشاركة تجاربها الوطنية وعرض الأدوات المبتكرة والمساهمة في صياغة نهج عالمي فعال لمكافحة الفساد.