أوغندا تؤكد وفاة ثاني حالة بفيروس إيبولا ليرتفع عدد الوفيات إلى 10
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة الأوغندية اليوم /الأحد/ تسجيل ثاني حالة وفاة مؤكدة بفيروس إيبولا، حيث توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات جراء الإصابة بالفيروس،ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في أوغندا إلى 10 حالات.
وكانت السلطات الصحية قد أعلنت عن تفشي المرض في يناير الماضي، عقب وفاة ممرض ذكر في مستشفى مولاغو الوطني للإحالة في العاصمة كامبالا، وهو المستشفى الرئيسي المخصص لعلاج حالات إيبولا في البلاد.
وأفادت منظمة الصحة العالمية في أوغندا، في منشور لها على منصة (إكس) أن وزارة الصحة أكدت تسجيل إصابة جديدة بالفيروس لطفل يبلغ 4 سنوات ونصف في مستشفى مولاغو، لكنه فارق الحياة يوم الثلاثاء.
وذكرت وزارة الصحة أن جميع المرضى الثمانية الذين كانوا يتلقون العلاج قد تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفى، لكن لا يزال هناك 265 شخصا على الأقل قيد الحجر الصحي في كمبالا ومدينتين أخريين.
يذكر أن فيروس إيبولا يسبب حمى شديدة، صداع، وآلام عضلية، وينتقل من شخص لآخر عبر ملامسة سوائل الجسم والأنسجة المصابة، مما يجعله من الأمراض المعدية والخطيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيروس إيبولا أوغندا
إقرأ أيضاً:
ترك لها 6000 جنيه وكتب ثروته لكلبيه.. قصة سيدة من أروقة محكمة الأسرة
جلست ليزا وهي سيدة أجنبية في الأربعينات من عمرها، في ردهة محكمة الأسرة تحمل في يدها أوراق زواجها وصورًا من حياتها مع زوجها الراحل ، تحاول استيعاب صدمة لم تتوقعها بعد سنوات من الحياة الزوجية المستقرة.
فبعد وفاة زوجها المصري، اكتشفت أن وصيته تنص على تحويل جميع ممتلكاته لصالح كلبيه جاك وماجي ، دون أن يترك لها شيئًا بما في ذلك الشقة التي كانت تقيم بها معه.
قالت ليزا، في أقوالها أمام المحكمة إنها تزوجته عن حب وعاشت معه سنوات طويلة في مصر ، وكانت تتوقع أن تكون النهاية كما كانت البداية حياة مشتركة، وذكريات مستقرة لكن الوصية كانت صادمة، حيث جاء فيها أنه يوصي برعاية الكلبين من أمواله ويرفض منح أي جزء من ممتلكاته لزوجته.
ورغم هذه الوصية، لم تكن ليزا مطلقة رسميًا مما فتح أمامها بابًا قانونيًا للمطالبة بحقوقها، حيث بدأت محاميتها باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات أحقيتها في الميراث.
بدأت الإجراءات باستخراج شهادة وفاة الزوج ، من مصر ثم تم رفع دعوى إعلام وراثة وكانت العقبة الكبرى في القضية، تتعلق بإثبات عدم وجود ورثة آخرين، وهو ما تطلب جمع وثائق رسمية من خارج البلاد لم تكن جميعها متاحة إلكترونيًا.
وبعد أشهر من المتابعة ، حصلت ليزا على حكم بإعلام الوراثة وتوجهت إلى البنوك للتحقق من حجم الميراث ، لكنها فوجئت بأن الحسابات البنكية لا تحتوي إلا على مبالغ بسيطة خمسة آلاف جنيه في البنك الأول وألف جنيه في الثاني ولا شيء في الثالث.
واتضح أن الأموال الحقيقية تم تحويلها إلى خارج مصر قبل وفاة الزوج بفترة قصيرة، مما جعل الزوجة لا تحصل في النهاية إلا على ستة آلاف جنيه فقط بعد سنوات من الزواج.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس