حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالشروق
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قاد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة، أسفرت عن استهداف 15 قطعة وتم التنفيذ والإزالة لغرف السطح بعدد 5 قطع بعدة مناطق، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي للمخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها.
وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحملة استهدفت أيضاً توعية المواطنين بأهمية الامتثال للقوانين واللوائح وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على مظهر المدينة الحضاري، مشدداً على الإدارات المعنية بمواصلة حملات الإزالة لجميع المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين.
شارك في الحملة العميد أحمد الشيشينى، مساعد مدير المنطقة المركزية وشمال وغرب الدلتا والعقيد أحمد المناوي، رئيس شرطة التعمير، والعقيد رامي شاهين، والمقدم محمد البيومي، والمقدم محمود شاكر، والرائد محمد علوى من شرطة التعمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان مخالفات البناء مدينة الشروق السطح المزيد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال