حراك نيابي لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة عبد الله أوجلان لحل حزب العمال - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف مستشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، مصطفى عجيل، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حراك لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية في تركيا.
وقال عجيل في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عبد الله أوجلان، رئيس حزب العمال الكردستاني، أصدر مؤخرا خطابا تضمن دعوة لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية داخل تركيا.
وأضاف أن "دعوة أوجلان تمثل دعوة لتهدئة الوضع عبر العملية السياسية التي تساهم في تهدئة الأوضاع داخل تركيا بشكل مباشر".
وأشار إلى أن "الدستور العراقي واضح في منع نشاط أي جماعات مسلحة بغض النظر عن تسمياتها داخل حدود العراق، واستخدام أرض العراق كنقطة انطلاق لأعمالها. وبالتالي، وجود حزب العمال الكردستاني في العراق غير قانوني وغير مشروع. كما أن وجود القوات التركية لا يحمل أي ذريعة قانونية".
وتابع عجيل، أن "رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية طالب بعقد جلسة تصدر قرارًا يتضمن ثلاثة أبعاد هي: دعوة حكومة بغداد للضغط على أنقرة من أجل إغلاق القواعد والثكنات العسكرية التركية في العراق، وبدء الانسحاب منها، بالإضافة إلى منع أي نشاط لحزب العمال الكردستاني ومسلحيه، وضمان إعادة انتشار القوات العراقية ومسك الأرض".
وأكد أن "اللجنة الأمنية ستدعو إلى عقد جلسة بهذا الخصوص من أجل المضي قدمًا في التصويت على هذه القرارات، لأنها تصب في صالح الأمن والاستقرار". وأضاف أن "بعد دعوة أوجلان، لم يعد هناك مبرر لوجود القوات التركية في العراق، والتي كانت تبرر توغلاتها وعمليات القصف بأنها تواجه تنظيمًا مسلحًا انفصاليًا. وبالتالي، باتت الأمور أكثر وضوحًا، وحان الوقت لبغداد للقيام بآليات مسك الأرض وضمان أمن الحدود بين العراق وتركيا".
هذا وأكد الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، يوم الاحد (2 اذار 2025)، أن رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان تمثل تنبيهًا للكرد في الدول التي ينتشرون بها ولا تقتصر على كرد تركيا فقط.
وقال الشيخ لـ"بغداد اليوم"، إن "الرسالة كانت واقعية، وعلى كرد العراق أن يدركوا بأن بغداد هي عمقهم الاستراتيجي، ويمكنهم الحصول على حقوقهم من خلال المفاوضات الدبلوماسية، لأن الدولة الكردية صعب تحقيقها من الناحية الواقعية في ظل ظروف المنطقة والتعقيدات المحيطة بالكرد".
وأضاف أن "أوجلان وحزب العمال أدركوا بعد 40 عامًا من القتال أن الحل الوحيد هو المفاوضات والدبلوماسية والحوار للحصول على الحقوق"، مشددًا على أن "هذا ما يجب أن تفعله الأحزاب الكردية في العراق، وأن تتجه إلى بغداد باعتبارها العمق الاستراتيجي لهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی عبد الله أوجلان فی العراق
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي صادر عن “بيت العمال”بمناسبة اليوم العالمي للشباب
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال “
بمناسبة #اليوم_العالمي_للشباب الذي يصادف اليوم
تشير أحدث البيانات إلى أن معدل البطالة بين الشباب الأردني (15–24 سنة) بلغ حوالي 46% في عام 2024، أي ما يقارب ضعف المعدل العام للبطالة البالغ 21.4%. ويقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بحوالي 130 ألف شاب وشابة سنويا معظمهم من حديثي التخرج في ظل محدودية فرص العمل المنتجة والمستدامة.
مقالات ذات صلةكما أن البطالة طويلة الأمد (التي تزيد على 12 شهرا) تشكل ما يقارب نصف إجمالي المتعطلين وهي في معظمها بين فئة الشباب، فيما يمثل من لم يسبق لهم العمل نهائيا النسبة الأكبر من المتعطلين.
وتكشف تقارير “بيت العمال” أن جزءا كبيرا من هذه الأزمة يعود إلى غياب برامج وطنية فاعلة للإرشاد والتوجيه المهني، وضعف برامج الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، إضافة إلى فجوة المهارات التي يفتقدها كثير من الشباب حيث لا تكفي الشهادة الجامعية وحدها للاندماج في سوق العمل في ظل غياب التدريب العملي واكتساب المهارات التقنية واللغوية والرقمية المطلوبة.
كما أن أكثر من نصف الشباب العاملين ينخرطون في القطاع غير المنظم دون حماية اجتماعية أو ضمانات للعمل اللائق ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم ويزيد من مخاطر البطالة المقنعة، ويؤدي ثبات الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا لمدة ثلاث سنوات قادمة وعدم مواكبته لارتفاع تكاليف المعيشة إلى تضييق فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
ويؤكد المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” على ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لتشغيل الشباب تقوم على مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجاتهما بفرص عمل حقيقية، وإنشاء برامج فعالة للانتقال من التعليم إلى العمل مع توفير الإرشاد والتوجيه المهني منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتطوير برامج تدريبية عملية لتنمية المهارات المطلوبة في القطاعات الواعدة مع تحفيز النمو الاقتصادي المنتج، وإدماج العمالة الشابة في سوق العمل المنظم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.