مسؤول أمريكي: الدولة المركزية بسوريا ستدفع واشنطن لدعم قسد
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ديفيد شينكر، إن بلاده قد تواصل دعم ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، لتعزيز موقفها التفاوضي، في ظل التوجه الجاري نحو النظام في سوريا.
وأضاف: "لا يبدو أن سوريا تتجه نحو الفيدرالية، بل نحو دولة مركزية موحدة. في هذا السياق، سيتعين على قوات سوريا الديمقراطية أن تصبح جزءا من الجيش التابع للحكومة السورية في دمشق، وتعمل تحت قيادتها".
ولفت شينكر إلى أن بلاده، لن تقدم ضمانات سياسية لحماية مشروع "قسد" السياسي، في شمال وشرق سوريا، رغم الدعم العسكري المقدم لهم.
وتابع قائلا: "ستواجه الإدارة الأمريكية، سواء الحالية أو المستقبلية، تحديات في تحقيق التوازن بين دعمها لقوات سوريا الديمقراطية وعلاقتها مع تركيا، الشريكة في حلف الناتو".
وكانت قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، بالتعاون مع "قسد" أجرت تدريبات عسكرية مكثفة، قبل أيام، على الأسلحة الثقيلة في قاعدة حقل العمر النفطي بريف محافظة دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.
وجاءت هذه التدريبات ضمن سلسلة مناورات عسكرية تُجريها قوات التحالف في قواعدها المنتشرة بمحافظتي دير الزور والحسكة شمال شرقي البلاد، بهدف تعزيز الجاهزية القتالية والتنسيق العملياتي مع الشركاء المحليين.
كما شهدت قاعدة تل بيدر بريف الحسكة، وقاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، تدريبات مماثلة، في إطار جهود التحالف لتعزيز الأمن في المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".
وواصلت قوات التحالف الدولي إرسال تعزيزات عسكرية من قواعدها في إقليم كردستان العراق إلى قواعدها في دير الزور والحسكة. وشملت هذه التعزيزات عربات مدرعة، ومعدات لوجستية، ومحروقات لدعم العمليات العسكرية وتوفير الإمدادات للقوات المنتشرة في المنطقة. ويذكر أن الولايات المتحدة تدعم القوات الكردية عسكريا وسياسيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سوريا التفاوضي قسد سوريا امريكا تفاوض قسد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات سوریا الدیمقراطیة دیر الزور
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.