تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.

واستكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.

ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.

كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).

حيث يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.

ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.

أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية

ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.

ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.

جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: للرقابة المالية المالية ضمان التسويات شركة مصر للمقاصة التسويات صندوق ضمان التسویات الأوراق المالیة من المخاطر الناشئة عن

إقرأ أيضاً:

“الأوراق المالية” وشركات الخدمات المالية تبحثان قضايا سوق رأس المال

صراحة نيوز- بحثت هيئة الأوراق المالية ونقابة شركات الخدمات المالية، القضايا التي تواجه سوق رأس المال الوطني، والمقترحات لتعزيز أداء السوق بما يخدم الاقتصاد الوطني والأطراف ذات العلاقة في السوق، والوصول إلى سوق رأسمال قوي يقدم خدمات مالية واستثمارية متكاملة ومتنوعة، ويواكب التطور التكنولوجي المتسارع في القطاع المالي.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، أهمية مواصلة التشاور وعقد لقاءات دورية لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال ونقابة شركات الخدمات المالية لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه السوق، مشيرا إلى خطة الهيئة الاستراتيجية وما تتضمنه من أهداف تتقاطع مع أهداف النقابة لتحقيق العدالة والشفافية والنزاهة والقيم التي تؤمن بها الهيئة وتبنتها في استراتيجيتها. من جانبه، أشاد نقيب شركات الخدمات المالية الدكتور محمد عبد الستار جرادات، بجهود الهيئة وتواصلها الدائم مع جميع الشركات وسعيها لحماية المتعاملين بقطاع الأوراق المالية لا سيما شركات الخدمات المالية. ويهدف اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المقررة مع شركاء الهيئة، إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين على الصعد المتعلقة بعمل سوق رأس المال ومؤسساته لتوفير الخدمة التي من شأنها تحقيق المنافع والمزايا التنافسية للسوق وبما يحمي المستثمر ويدعم تعزيز وتوفير بيئة استثمارية آمنة ذات ميزة تنافسية على مستوى الإقليم.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • انبوب يضخ المليارات.. دولة الاحتلال تعتمد البنك المركزي الإيراني منظمة إرهابية
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة
  • «السوق المالية» توافق على طرح وحدات صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو
  • “الأوراق المالية” وشركات الخدمات المالية تبحثان قضايا سوق رأس المال
  • تدابير جديدة مفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال
  • صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
  • تعزيزًا لتنوّع موارد تمويله.. صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجًا عالميًا للأوراق التجارية
  • صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية
  • صندوق الاستثمارات العامة يطلق برنامجًا عالميًا للأوراق التجارية لدعم مرونته التمويلية