الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
واستكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
حيث يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق الماليةونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للرقابة المالية المالية ضمان التسويات شركة مصر للمقاصة التسويات صندوق ضمان التسویات الأوراق المالیة من المخاطر الناشئة عن
إقرأ أيضاً:
بدء دورة بصنعاء في مجال إدارة المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ
الثورة نت /..
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال إدارة المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ، تنظمها وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، بالشراكة مع منظمة اليونيسف.
تهدف الدورة التي تستمر ستة أيام على مجموعتين، كل مجموعة ثلاثة أيام، إلى رفع مستوى وعي 56 متدرباً ومتدربة من فروع المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي وهيئة مشاريع مياه الريف وفروعها بالمحافظات، حول الإنذار المبكر للتقليل من الأخطاء والتخفيف من حجم المخاطر وتحديد وتقييم وإدارة المخاطر بفعالية في مختلف البيئات والمواقف والحد من تكرار بعض الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الوعي بأسباب تلك الحوادث.
وفي الافتتاح أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، إلى أهمية الدورة في إدارة المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ، سيما في ظل الظروف الصعبة والمخاطر التي تمر بها البلاد جراء العدوان الأمريكي، الصهيوني الذي طال مقدرات الوطن ولم يستثن شيئاً.
وأوضح أن إدارة المخاطر عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة تهدف لتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر التي قد تواجه أي مؤسسة لتحقيق أهدافها بفعالية، ما يتطلب بالضرورة تحليل وتقييم احتمالية المخاطر وآثارها المحتملة وتطوير استراتيجيات للحد منها وتقليل الآثار السلبية المترتبة على ذلك.
واعتبر بادر التدريب والتأهيل عمليتين متكاملتين تهدفان إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في العمل، ما يستدعي من المتدربين استيعاب مضمون الدورة وعكس مخرجاتها في المؤسسات والهيئات والارتقاء بمستوى الأداء.
ولفت إلى أن هناك العديد من المخاطر التي تواجه العاملين في قطاع المياه بالميدان، ومنها بعض حوادث الوفاة التي تكررت بغرف التفتيش للصرف الصحي، أو الآبار اليدوية المفتوحة نتيجة الاختناق، وهو نتاج انخفاض مستوى وعي العاملين أو الجهات المنفذة لها وعدم استخدام أدوات الأمن والسلامة لتجنب تلك المخاطر.
وأعرب نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، عن الأمل في استفادة المتدربين من مضمون الدورة التي ستركز على عناوين مهمة وبارزة في إدارة المخاطر والحماية البيئية وإدارة العقود، منوهاً باستمرار دعم اليونيسف للبرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية بقطاع المياه، في إطار تنفيذ الأولويات التي تلامس احتياجات المجتمعات المستفيدة.
بدوره استعرض المنسق الوطني لكتلة المياه والإصحاح البيئي المهندس توفيق الهروش، أهداف الدورة في رفع مستوى الاستجابة للتغلب على الأخطاء الشائعة والمتكررة والاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر والتقليل من آثارها وكذا رفع مستوى الوعي بضرورة استخدام أدوات الأمن والسلامة للتقليل من آثار الحوادث العارضة.
وعبر عن الأمل في تفاعل المتدربين مع محتوى الدورة واستيعاب المعارف الكفيلة بتلافي الأخطاء والسلبيات التي تكرر حدوثها في الميدان سواء ما يتعلق بالمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي، أو مياه الريف.
فيما ثمنت كلمة منظمة اليونيسف التي ألقاها المهندس أنيس العرشي، جهود قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه في تسهيل تنفيذ الدورة التي تأتي استكمالاً للبرامج التدريبية التي تمولها المنظمة.
وأفاد بأن الدورة ستركز على تدريب الكوادر البشرية بفروع المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي ومياه الريف، والعاملين في الميدان، مع إشراك أصحاب المصلحة من المستفيدين لتزويدهم بالمعارف اللازمة لتحديد وتقييم إدارة المخاطر ورفع مستوى الوعي باستخدام أدوات الأمن والسلامة، وأدوات الحماية البيئية والاجتماعية.
حضر افتتاح الدورة مدير عام إصلاح قطاع المياه والمؤسسات المحلية، زيد الكحلاني ومدير مركز التدريب التابع للوزارة ياسين المقطري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات