الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
حيث استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
ويعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
هذا ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
اقرأ أيضاًعائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة الرقابة المالية شركة مصر للمقاصة صندوق ضمان التسويات الأوراق المالیة من المخاطر الناشئة عن
إقرأ أيضاً:
مختصون : ضرورة إجراء تحسينات مستمرة لمواجهة المخاطر الصحية المستقبلية
أكد مختصون في القطاع الصحي على أهمية تعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأوبئة والكوارث وإجراء تحسينات مستمرة في قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، مشيدين بالتجربة الريادية العمانية في مواجهة التحديات المرتبطة بالمخاطر الصحية التي تستدعي استجابة شاملة وتعاونية بين كافة الجهات المعنية.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور قيس بن عبدالله المعمري - اختصاصي إدارة كوارث بمركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة - أن تجربة سلطنة عمان تعد من التجارب الرائدة إقليميا في بناء منظومة وطنية للطوارئ بمختلف أنواعها بما فيها منظومة الطوارئ الصحية التي شهدت عبر مراحل متعددة تحسينات مستمرة بناءً على إعادة التقييم والاستفادة من التجارب أبرزها إعادة تشكيل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة ضمن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والذي يتولى مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة مسؤولية إدارته بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف المعمري أن التجربة العمانية لاقت في مجال إدارة الطوارئ والمخاطر إشادة دولية واهتماما إقليميا حيث أبدت العديد من الدول الشقيقة والصديقة رغبتها في الاستفادة من الخبرات والتجارب عبر توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وعقد اجتماعات وتبادل زيارات وتنظيم حلقات عمل تدريبية مشتركة، بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والمخاطر الصحية.
المخاطر الصحية
وبين أن مركز إدارة الحالات الطارئة يتولى مسؤولية إدارة المخاطر الصحية بتحديد المخاطر الصحية المرفوعة من المديريات المعنية في وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى المساندة في المجال وتحليلها وتقييمها واعتمادها، ويصنف المركز المخاطر الصحية وفقا لتأثيرها المحتمل في عدة جوانب منها السمعة الوطنية، وحياة الأفراد، والاقتصاد، والسياحة والتراث، والبيئة، والخدمات الأساسية، وتُراجع الجهات المعنية المخاطر دوريا وتحدثها وتعيد تقييمها تبعا للإجراءات التصحيحية والوقائية.
وأشار الدكتور المعمري إلى أبرز المخاطر الصحية التي يمكن أن تؤثر في سلطنة عمان سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، والتي تشمل الأوبئة البشرية وتأثيرها البالغ في جميع نواحي الحياة، والأمراض غير المعدية كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة التي تؤثر عادة على المدى الطويل في المجتمعات، والأوبئة الحيوانية والنباتية مثل سوسة النخيل وتهديدها للأمن الغذائي والاقتصادي في المجتمع، كما تبرز مقاومة المضادات الحيوية كونها خطرا عالميا يهدد فعالية علاج الأمراض على البشر والحيوانات، إلى جانب خطر نواقل الأمراض مثل البعوض.
التغيرات المناخية
وأضاف المعمري أن هناك علاقة وثيقة بين المناخ والصحة؛ إذ تسهم الأحوال الجوية والتغيرات المناخية في زيادة الأمراض المعدية والنواقل وتوسع رقعة انتشارها وتؤثر في استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، وللتخفيف من هذه المخاطر تتعاون وزارة الصحة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية المعتمدة لتنفيذ مبادرات ومشاريع وحملات متعددة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية في سلطنة عمان تشمل تطوير منظومة الإنذار المبكر والترصد الوبائي وتحسين غرف عمليات الطوارئ، وجهود التوعية والتدريب ومكافحة بؤر تكاثر نواقل الأمراض.
وأوضح الدكتور أن مركز إدارة الحالات الطارئة يتعاون مع الجهات المختصة والمعنية بإدارة المخاطر والطوارئ لوضع خطط استباقية وتدابير وإجراءات وقائية تخفيفية للتقليل من آثار المخاطر المحتملة إضافة إلى إجراء تمارين محاكاة، وحلقات عمل، وإصدار تشريعات وأدلة العمل اللازمة.
ونبه الدكتور قيس إلى وجود اختلاف في أولويات المخاطر بحسب المنطقة الجغرافية؛ حيث تزيد في بعض المحافظات خطر المواد الخطرة خصوصا في المناطق الصناعية ومناطق الصناعات البيتروكيميائية، بينما يزيد في أخرى خطر نواقل الأمراض.
التحديات المستقبلية
وأوضح الدكتور قيس المعمري أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي العماني وهي ارتفاع معدلات الأمراض المعدية وغير المعدية، والتوزيع السكاني والشح في الموارد البشرية ، مشيرا إلى أن التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تحليل المخاطر والتنبؤ بها وأتمتة نظام البلاغات والإنذار المبكر، وربط البيانات من مختلف المؤسسات ضمن منظومة وطنية واحدة وذلك في إطار "نهج الصحة الواحدة" الذي يوحد جهود مختلف الجهات المعنية تحت مظلة واحدة.
التوعية والاستجابة
وفيما يخص تحديد أولويات المخاطر أشارت أسماء بنت أشرف النبهانية - اختصاصية إدارة كوارث- إلى أن ذلك يبنى على احتمالية وقوع الخطر وتأثيره باستخدام أدوات تحليل متقدمة ودراسة البيانات التاريخية والرصد المحلي والدولي والأخذ برأي الخبراء والمختصين.
وأشارت النبهانية إلى أن التوعية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الوقاية والمعالجة للحد من المخاطر الصحية، وفي تثقيف المجتمع بالأساليب السليمة والناجعة للاستجابة في أثناء الحالات الطارئة، ويتم ذلك بحملات توعية تستهدف جميع فئات المجتمع، وبحلقات العمل المصاحبة للتمارين الوطنية التي تسهم في رفع جاهزية الأفراد والمجتمع.
الأمراض المزمنة
وذكرت آمنة بنت عبدالله الشيزاوية – فنية أولى خدمات طوارئ طبية - أن الأمراض المزمنة غير المعدية تمثل تحديا بعيد المدى، وتسعى سلطنة عمان لمواجهتها ببرامج الفحص المبكر والمسح الشامل للأمراض غير المعدية، موضحة أن هذه الأمراض تعد من أبرز أسباب الوفيات ويعد تقليلها إلى الثلث بحلول ٢٠٣٠ أحد أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الصحة العالمية، وما يزيد خطر الأمراض المزمنة غير المعدية انتشار العادات الغذائية غير الصحية، وضعف النشاط البدني، والتبغ، والضغط على النظام الصحي.
برامج التطعيم
وأشادت الشيزاوية بفاعلية برنامج التطعيم في سلطنة عمان الذي استمر حتى في أثناء أزمة كوفيد19، وتفوق الإدارة الفعالة للتحصينات وقت الأزمات بفضل الجهود المجيدة التي يبذلها القائمون بالقطاع الصحي بسلطنة عمان.
كما أسهم البرنامج في الحد من الأمراض المعدية التي قد تأتي من الخارج نتيجة ضعف التطعيم في بعض الدول.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!