هشام نصر: مجلس الزمالك يعمل على إعادة بناء النادي رغم الأزمات المالية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن المجلس الحالي يسعى جاهدًا لإعادة بناء كافة قطاعات النادي، رغم التحديات المالية الكبيرة التي يواجهها.
وفي تصريحات إذاعية، أوضح نصر أن المجلس كان يتوقع وجود ديون عند توليه المسئولية، لكنه لم يتخيل أن تصل المديونيات إلى هذا الحد.
وكشف نائب رئيس الزمالك عن أن أرض النادي بميت عقبة كانت مهددة بالحصول عليها من هيئة الأوقاف، إلا أن ممدوح عباس قام بسداد جزء من المبلغ المطلوب، وجارٍ تسديد باقي المستحقات.
وأضاف نصر أن النادي واجه أزمة أخرى فور تولي المجلس الحالي المسئولية، حيث تم الحجز على حسابات الزمالك بسبب مستحقات متأخرة لأحد لاعبي فريق كرة السلة.
وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة اليد قرر إيقاف قيد الزمالك بسبب أزمة مع أحد اللاعبين الأجانب، مما زاد من الأعباء الإدارية على المجلس.
واختتم هشام نصر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة نادي الزمالك أصعب بكثير من إدارة اتحاد كرة اليد، نظرًا للتحديات المالية والإدارية الكبيرة التي يواجهها النادي في الوقت الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك هشام نصر اخبار الزمالك نائب رئيس الزمالك المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تشمل حوالي 70 مؤسسة تعمل في قطاعات استراتيجية، ضمن ورش ملكي يروم تحسين الحكامة وتجويد أداء هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية إعادة الهيكلة تعرف مستويات متفاوتة من التقدم، إذ تشمل مؤسسات عمومية في مجالات حساسة كالصحة، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتغطية الاجتماعية عبر مراجعة نمط حكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مشاريع تتعلق بتأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل وكالات توزيع الماء والكهرباء، وكذا إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي مقابل ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هناك حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى تخضع حالياً لمرحلة الدراسة والتقييم، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، مما يقتضي تعميق التشاور وتحليل الجوانب التقنية، وتشمل هذه المؤسسات قطاعات متعددة منها الفلاحة، التعليم العالي، الإسكان، اللوجستيك، النجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية.
وفي ما يخص المؤسسات ذات الطابع التجاري، أبرزت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على دمج الفاعلين في القطاع السمعي البصري داخل قطب موحد، بغرض إحداث شركة قابضة عمومية متكاملة، مع مواصلة تنزيل أوراش كبرى في قطاع الطاقة، تهم تحويل الأصول، مراجعة الاتفاقيات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وضمان الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وتحديد التموقع الاستراتيجي.
وأكدت الوزيرة أن تحسين حكامة المؤسسات العمومية يُعد من الأوراش ذات الأولوية، ويشمل أيضاً نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء، وذلك في إطار رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العمومي وضمان نجاعة تدبيره وربطه بالأهداف التنموية للدولة.
كلمات دلالية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية نادية فتاح
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن