يشكك في نزاهتنا.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أمير هشام
تاريخ النشر: 24th, July 2026 GMT
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك اتخاذ خطوة قانونية جديدة، بالتقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أمير هشام، مقدم البرامج بإحدى القنوات الفضائية، وذلك على خلفية ما وصفه النادي بتجاوزات إعلامية صدرت خلال حلقتين متتاليتين، تضمنت انتقادات وتشكيكًا في الذمم المالية لأعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح الزمالك أن ما ورد في البرنامج خلال اليومين الماضيين تجاوز حدود النقد المباح، ووصل إلى التشكيك في نزاهة أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما اعتبره النادي إساءة مباشرة لمسؤوليه ومخالفة واضحة للأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي، والصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكد مجلس الإدارة أن اللجوء إلى الجهات المختصة يأتي في إطار احترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وحرصًا على الحفاظ على حقوق النادي والدفاع عن سمعته أمام جماهيره والرأي العام.
وشدد مجلس إدارة الزمالك على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة واضحة تهدف إلى التصدي لأي إساءة أو تجاوز بحق النادي أو مسؤوليه، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي تصريحات أو محتوى إعلامي يتضمن اتهامات أو معلومات غير موثقة تمس سمعة القلعة البيضاء أو القائمين على إدارتها.
وأشار النادي إلى أن احترام المؤسسات الرياضية والإعلامية يجب أن يكون أساس العلاقة بين جميع الأطراف، مع الالتزام بالموضوعية والمهنية في تناول القضايا المختلفة.
وأكد الزمالك أن الشكوى المقدمة ضد أمير هشام لن تكون الإجراء الوحيد، بل سيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد أي إعلامي أو مقدم برامج يتجاوز في حق النادي أو مسؤوليه، سواء عبر القنوات الفضائية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على تمسكه بحقوقه القانونية، ومواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية اسم نادي الزمالك ومسؤوليه، مع الالتزام الكامل بالمسارات القانونية والمؤسسية في التعامل مع أي تجاوزات إعلامية مستقبلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك اخبار الرياضة امير هشام اخبار الزمالك أمیر هشام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.