ماذا بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في غزة؟.. مناورة أم عودة للحرب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تتجه الأنظار إلى تحركات الوسطاء لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب انتهاء المرحلة الأولى وتصاعد خروقات الاحتلال، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية؛ ما يهدد بإمكانية عودة شبح حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 14 شهرا.
وفور انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إليه، وذلك بعد مشاورات أمنية عقدت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، فيما عبّرت عدد من الدول العربية عن إدانتها لهذا القرار.
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني، وحكومته معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرضت فيه حركة حماس جميع خروقات الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الأولى من الاتفاق، والتي شملت عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا، وعدم الالتزام أيضا بإدخال المساعدات ومواد الإعمار المقررة ضمن البروتوكول الإنساني كالبيوت المتنقلة.
التلاعب بمسار المفاوضات
وفي قراءته لبيان مكتب نتنياهو الذي صدر الليلة الماضية، يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إنّ "البيان يؤكد استمرار الاحتلال في التلاعب بمسار المفاوضات، متسترا بمقترح المبعوث الأمريكي".
ويرى القرا في تحليل تابعته "عربي21" أن "نتنياهو يناور لتفريغ المرحلة الثانية من الاتفاق"، مشيرا إلى أن "المقاومة تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فيما يحاول الاحتلال استعادة أكبر عدد من الأسرى دون تقديم ثمن حقيقي".
ويرجح أن يكون السيناريو الأقرب هو التهدئة خلال شهر رمضان، مع استئناف المفاوضات، وسط محاولات إسرائيلية للالتفاف على الاتفاق، موضحا أن "المقاومة ماضية في شروطها، والاحتلال يواصل مماطلته".
الاستفزاز والتحديمن جانبه، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، أنّ قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر إغلاق المعابر، يأتي في سياق المناورة، وهي خطوة لا تخلو من الاستفزاز والتحدي.
ويضيف عفيفة في تحليل نشره عبر قناته بتطبيق "تيلغرام": "إعلان نتنياهو حمل توقيع مكتبه، لكن هناك بصمة موافقة أمريكية لمنحه فرصة مؤقتة قبل وصول المبعوث الأمريكي ويتكوف للمنطقة".
ويشير إلى أن القرار يتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، "وكأن الرسالة الموجهة إلى المقاومة الفلسطينية تقول: لا تهدئة بلا مكاسب إسرائيلية كاملة".
وينوه إلى أن القرار يضع مليوني إنسان في غزة على حافة الكارثة الإنسانية، ويضع المفاوضات على سكة الابتزاز، مبينا أن "نتنياهو المحاصر بضغوط اليمين المتطرف، يدرك أن أي تنازل سيجعله هدفا لسهام حلفائه قبل خصومه، لذا يراوغ على حبل مشدود بين استرضاء الداخل وفرض شروطه على حماس".
ويوضح أن "وقف المساعدات قد يدفع سكان غزة إلى المزيد من المعاناة، لكنه لن يفرض على المقاومة الاستسلام، كما أن التعويل على صمت المجتمع الدولي رهان محفوف بالمخاطر".
ويشدد بقوله: "المشهد لا يزال ضبابيا، لكن ما هو واضح أن نتنياهو يناور بورقة الحصار كورقة تفاوض، متجاهلًا أن الضغط الزائد قد يُفجِّر الأوضاع بدلًا من تطويعها. فهل سينجح في فرض شروطه، أم أنه، كالعادة، يبيع الأوهام لجمهوره، بينما تتآكل خياراته".
وبشأن إمكانية العودة للحرب في غزة، يعتقد عفيفة أننا "أمام أسبوع على الأقل لنعرف النتيجة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية غزة الاحتلال المقاومة الأسرى غزة الأسرى الاحتلال المقاومة الحرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق الأولى من
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
شهدت الأيام الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مستهدفا وضع حل متوازن وعادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف.
وينص القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقا لأحكام القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
انتهاء عقود الإيجارات السكنية القديمةوتحدد المادة الثانية انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق والمواصلات، الخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة.
لجان حصر قانون الإيجار القديموتنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويتم نشر قراراتها في الوقائع المصرية.
اعتبارا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية للعمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيها شهريا، مع تسوية الفروق بعد تحديد التصنيف.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتحدد قيمتها الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية.
زيادة قيم الإيجار سنوياوتزاد جميع القيم الإيجارية سنويا بنسبة 15%.
ويتيح القانون للمؤجر الحق في طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق التعويض.
تخصيص وحدة سكنيةكما يمنح القانون المستأجرين أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة إيجارا أو تمليكا، بشرط إرفاق إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور التخصيص، مع ترتيب الأولويات وفق القواعد التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يتم تخصيص الوحدات قبل عام من انتهاء المدة المحددة.
وبعد مرور سبع سنوات على بدء العمل بالقانون،تلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، ويحل القانون الجديد محلها، لتبدأ مرحلة جديدة من تحرير العلاقة الإيجارية بأسلوب تدريجي ومنظم، يحفظ حقوق الطرفين ويحد من النزاعات.