ليبيا تطلق العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الإثنين، جولة جديدة من العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز أمام الشركات العالمية في 24 منطقة مختلفة، وذلك بعد نحو 17 عاماً من آخر جولة عطاءات نفطية نظمتها البلاد.
وجاء ذلك ضمن حفل نظمته مؤسسة النفط في طرابلس، حضره رئيس حكومة طرابلس عبدالحميد الدبيبة، ووزير النفط والغاز، ورئيس مؤسسة النفط وعدد من الوزراء ومدراء الشركات النفطية.
مشيراً إلى ضرورة خلق البيئة المناسبة للمستخدمين، من أجل عطاء أكثر وإنتاجية أكبر.
كما ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة مشاكل تذبذب الإنتاج وحاجة الشركة لبعض قطع الغيار العاجلة للمحافظة علي معدلات الإنتاج.#ليبيا #قطاع_النفط#المؤسسة_الوطنية_للنفط
وفي معرض رده على إعلان بعض الشخصيات رفض هذه الخطوة بداعي مخالفتها قرار مجلس النواب بعدم المساس بالثروة السيادية الليبية، وعلى رأسهم وزير النفط السابق، محمد عون، قال الدبيبة في حفل إطلاق جولة العطاء: "نقول للأجهزة القضائية والرقابية التي تدخلت في عمل مؤسسة النفط كفى، نريد لهذه المؤسسة أن تعمل بحرية كاملة وبكافة قوتها من أجل زيادة دخل النفط الذي نعتمد عليه بنسبة تفوق 90%".
وتابع: "ليس أمامنا إلا الدفع بالمؤسسة والوزارة، فالنفط والغاز يمثلان اليوم عصب الحياة في العالم، وبدون دعم مؤسسة النفط ستقف شركة الكهرباء وسيتوقف تصديرنا للغاز إلى إيطاليا".
من جهته، اعتبر وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبد الصادق، أن هذه الخطوة "تعكس رؤية راسخة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مستدركاً بالقول: "جولة العطاء العام لا تمثل مجرد فرصة استثمارية، بل هي إشارة واضحة لعودة ليبيا بقوة إلى الساحة العالمية بعد سنوات من التحديات، مستندة إلى بيئة أكثر استقراراً وإلى رؤية تهدف لاستهداف الشركات العالمية من خلال إطار أكثر تطور وشفافية".
وتعتمد الميزانية الليبية بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز. ويصل معدل الإنتاج اليومي بحسب آخر بيانات نشرتها مؤسسة النفط إلى 1.37 مليون برميل من النفط و 2.44 مليار قدم مكعب من الغاز، فضلاً عن 50.9 ألف برميل من المكثفات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مؤسسة النفط في طرابلس دعم مؤسسة النفط الميزانية الليبية ليبيا النفط والغاز مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة