سفير مصر السابق بإسرائيل: 100 مليار دولار عُرضت على القاهرة لقبول مخطط التهجير
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، إن وزير الخارجية الأمريكي في عام 1995 تحدث عن تهجير 120 ألف أسرة فلسطينية من غزة لمصر، ولكن الموضوع لم ينجح، وفي عام 1971 عرضت دولة الاحتلال على بريطانيا تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ولكن حرب أكتوبر أفسدت هذا المخطط.
وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محسن عثمان، ببرنامج "معركة الوعي"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق طرح فكرة تبادل الأراضي من خلال أخذ جزأ من الأراضي من سيناء، وفي المقابل تحصل مصر على جزأ من صحراء النقب لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ودفع ما يقرب من 100 مليار دولار لمصر، ولكن هذا المخطط أيضا لم ينجح.
وأوضح أن موقف مصر قوي جدًا ضد مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن موقف مصر مدعوم بصورة كاملة من الشعب المصري، ولولا موقف مصر لنجح مخطط التهجير الذي سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حرب أكتوبر تهجير الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية