النزاهة العراقية: صدور 32 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن صدور 32 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين ذوي درجات عليا في الدولة، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الأوامر صدرت بعد تحقيقات شاملة تم تنفيذها بناءً على شكاوى وبلاغات تتعلق بشبهات فساد في بعض المؤسسات الحكومية.
كما أفادت الهيئة بأن التحقيقات ما زالت مستمرة في العديد من القضايا، وأن هذه الأوامر تأتي في إطار التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد والحد من تأثيراته السلبية على الاقتصاد والمجتمع. وأكدت أن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقانون، دون أي تمييز أو استثناءات.
وأشار البيان إلى أن هيئة النزاهة تعمل بتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية لضمان تنفيذ هذه الأوامر، حيث يتم متابعة جميع المتهمين لضمان تقديمهم إلى العدالة، وحثَّت الجهات الحكومية على التعاون التام في هذا الشأن.
يُذكر أن هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات لمكافحة الفساد، حيث تمكَّنت من استرداد أموال طائلة كانت قد هُدرت نتيجة عمليات فساد في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد.
وتعهدت الهيئة بمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، بهدف تعزيز الثقة العامة في مؤسسات الدولة العراقية وضمان نزاهة الإجراءات الحكومية.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية