«أبوظبي للألعاب الحكومية» تدشن «النسخة الثالثة»
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت منافسات النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، التي تقام بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة أكثر من 2000 موظف وموظفة يمثلون أكثر من 45 جهة حكومية من أبوظبي، وتستمر فعالياتها إلى 19 مارس الجاري.
وتشمل المنافسات 11 رياضة متنوعة، وهي كرة القدم، الرماية، بادل، اللياقة البدنية، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السلة، الشطرنج، الريشة الطائرة، وتقام جميعها في أبوظبي كركيت سبورتس هب، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، فيما تقام سباقات الجري في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، وسباقات الدراجات الهوائية على مسار الوثبة للدراجات الهوائية.
أخبار ذات صلة
وتُقام البطولة، احتفاءً بشهر رمضان المبارك، وضمن برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي الذي يهدف إلى تعزيز الإيجابية لدى الموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم المهنية، إضافة إلى تطويرهم على المستويين الشخصي والمهني داخل بيئة العمل، كما تُسهم المبادرة في التأثير الإيجابي على الصحة الجسدية والصفاء الذهني والنفسي، في أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والعمل الجماعي.
وتتنافس الفرق والأفراد الذين يمثلون الجهات الحكومية على مجموع جوائز تتجاوز قيمتها مليوناً و300 ألف درهم، وذلك ضمن الفعاليات المسائية التي تبدأ من الساعة التاسعة مساءً.
من جانبه، أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أنه وبعد نجاحات النسختين الماضيتين، ستلعب النسخة الثالثة من البطولة دوراً كبيراً في تحفيز الموظفين الحكوميين على تبني نمط حياة صحي متكامل يشمل الجوانب البدنية والذهنية والاجتماعية، وتعزيز التعارف بين الموظفين في بيئة رياضية إيجابية، وتحفيزهم على اعتماد ممارسة الرياضة أسلوب حياة يومي يُسهم في رفع جودة حياتهم، ما يُرسخ مستقبلاً أكثر قوة وصحة واستدامة.
وأضاف: «نسعى لإحداث تغيير جذري في نمط الحياة لدى موظفي حكومة أبوظبي، معتمدين على أفضل الدراسات والسبل لتحقيق هذا التحول، إذ تُعد بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية واحدة من برامجنا الرائدة لتحقيق أهدافنا، ضمن أجواء احتفالية واجتماعية تُقام بمناسبة الشهر الكريم».
وتعكس البطولة حرص حكومة أبوظبي على رفع الروح المعنوية والصحة العامة للموظفين، ففي ظل التطورات العالمية التي تؤكد أهمية الصحة البدنية والنفسية، تُعد بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية منصة فريدة للتبادل الثقافي والتواصل بين مختلف الجهات الحكومية، ما يُعزز التعاون والتكامل في الأداء المؤسسي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي مجلس أبوظبي الرياضي الإمارات عارف العواني
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تدشن دليل حماية الطفل لتعزيز الاستجابة الموحدة
العُمانية: دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عُمان اليوم "دليل حماية الطفل" لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
ويُعد الدليل مرجعًا عمليًّا شاملًا بهدف دعم العاملين بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون، ومقدمو الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل في سلطنة عُمان.
وقالت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة لها: إن دليل حماية الطفل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل كافة الجهود الوطنية لحماية الطفل، وتمكين الكوادر الوطنية من الاستجابة الفاعلة والمهنية لكافة حالات الإساءة والإهمال والاستغلال، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأطفال، وتعزيز أنظمة الإحالة وإدارة الحالات.
وأضافت السيدة أن الدليل يُشكل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ الأطر الوطنية لحماية الطفل، ويتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040 ومواد قانون الطفل، مشيرةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لمضامينه.
من جانبه أفاد الدكتور بلال الكسواني مدير البرامج بمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عُمان اليوم "أن الدليل يُجسّد التزامنا الجماعي باتخاذ خطوات فعّالة وإنسانية في كل مرة يتعرض فيها الأطفال لأي شكل من أشكال الخطر، كما يعكس الشراكة الراسخة بين "اليونيسف" وحكومة سلطنة عُمان في بناء أنظمة حماية متكاملة لجميع الأطفال، أينما كانوا".
وأضاف بأن الدليل يُعد نتاجًا للتعاون البنّاء بين وزارة التنمية الاجتماعية و"اليونيسف" ضمن مساعي تعزيز قدرات المختصين في مجال حماية الطفل، وتطوير نظام وطني موحّد لإدارة الحالة، كما يُكمل مبادرات قائمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، والوقاية من العنف، وتعزيز السياسات والتشريعات الصديقة للطفل.
وقدمت الدكتورة منى أحمد السعدون من جامعة السلطان قابوس عرضًا مرئيًّا حول "الدليل الإرشادي للطفل" تطرق إلى مراحل إعداد الدليل، حيث تناول دراسة ميدانية لتقييم منهجية ومسار حماية الطفل والخدمات المقدمة من مختلف الجهات.
وأوضحت أن إعداد الدليل تضمن مراجعة المنهجيات ونظم حماية الطفل وأفضل الممارسات الدولية لحماية الطفل ومراجعة الإجراءات ومنهجية حماية الطفل في سلطنة عُمان، وصياغة دليل حماية الطفل وتقديم التعريف وبناء منهجية ومسار حماية الطفل وعقد حلقات عمل لمراجعة الدليل مع المعنيين.
وبينت أن الدليل يشتمل على أربعة فصول، تضمن الأول المفاهيم المتعلقة بحماية الطفل ومنظومة حماية الطفل، والثاني يتعلق بنظام إدارة الحالة لحماية الطفل والثالث بمنظومة حماية الطفل على المستوى الوطني والرابع يتعلق بالإطار القانوني لحماية الطفل.
وتخلل حفل التدشين عقد جلسة نقاشية "الخطوات القادمة وخطة تدريب المدربين" قدمتها صفية بنت عبدالله العبرية المديرة المساعدة لدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، تطرقت إلى خطة التدريب على الدليل الإرشادي لحماية الطفل، ناقشت خلالها الأطر العامة ومبادئ العمل والمفاهيم الأساسية في نظام إدارة الحالة والتدريب على تنفيذ خطوات ومراحل إدارة الحالة، كما تناولت مناقشة المسار الإجرائي للحالات المتقاطعة مع جهات أخرى والتحديات الحالية والمتوقعة أثناء التدريب على الدليل والحلول الممكنة للتخفيف من حدة التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ الدليل.
وذكرت أن مراحل التدريب تتمثل في مرحلتين، الأولى تدريب المدربين وتستهدف مختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 40، أما المرحلة الثانية فهي تدريب المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل في كل القطاعات.