رئيسة المفوضية الأوروبية تطرح خطة لجمع 800 مليار يورو
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، خطة من خمسة أجزاء لجمع نحو 800 مليار يورو للدفاع الأوروبي، والمساعدة في تقديم الدعم العسكري "الفوري" لأوكرانيا بعد أن علقت واشنطن المساعدات.
وأعلنت فون دير لاين في بروكسل: "إنها لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا، ونحن مستعدون للتحرك. إن مبادرة "إعادة تسليح أوروبا" من شأنها أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي من أجل أوروبا آمنة ومرنة".
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الأربعاء إن اقتراح استثناء الإنفاق الدفاعي من قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي هو خطوة أولى، وأصرت على أن هناك حاجة إلى المزيد لتعزيز مساهمة أوروبا في حلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها ستقترح إعفاء الدفاع من كتاب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، حيث تكافح أوروبا مع الضغوط الأمريكية لدفع المزيد مقابل أمنها.
وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي في روما مع نظيرها السويدي أولف كريسترسون، إن مبادرة فون دير لاين "هي خطوة أولى. أعتقد أن هذه الخطوة الأولى يجب أن تتبعها حلول أخرى".
وقال وزير الاقتصاد في نوفمبر إن البلاد تتوقع أن يصل إنفاقها الدفاعي إلى 1.61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وهو أقل بكثير من هدف الناتو الحالي البالغ 2 في المائة، والذي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعه إلى 5 في المائة.
ودعت إيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الدين المشترك لدفع تكاليف الإنفاق الدفاعي الأعلى - وهو أمر مكروه تقليديًا بالنسبة لأعضاء الاتحاد الأوروبي الشمالي الأكثر محافظة ماليًا مثل ألمانيا وهولندا.
وفي حديثها عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي تعهد ترامب بإنهائها بسرعة، أكدت ميلوني أنه يجب تقديم ضمانات أمنية لكييف تشمل كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رئيسة الوزراء الإيطالية المزيد فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
في مواجهة ترامب.. رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الجنائية الدولية
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على جعل الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية أولوية قصوى في وجه التصعيد الهجومي من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في السادس من الشهر الجاري عقوبات على 4 قضاة في المحكمة، بينهم قاضية أوروبية من سلوفينيا، بحجة دورهم في تحقيقات المحكمة الخاصة بفلسطين وأفغانستان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد الهند وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئي الروهينغاlist 2 of 2رايتس ووتش: "اللعبة الجميلة" في خطر بسبب سياسات الهجرة الأميركية "القبيحة"end of listوسبق أن فرضت واشنطن، في فبراير/شباط الماضي، عقوبات على المدعي العام للمحكمة، مما يشكل بحسب المنظمة "انتهاكا خطيرا لمبدأ استقلالية وعدالة القضاء الدولي".
وأوضحت المنظمة أن هذه العقوبات لا تقتصر آثارها على الأفراد المستهدفين فقط، بل تنذر بخلق "تأثير مرعب" على الشركات والمنظمات التي تتعاون مع المحكمة أو تقدم لها الدعم والخدمات. وأوضحت أن تلك الجهات قد تتخوف من التعرض لعقوبات أو ملاحقات قانونية ومالية أميركية.
وحذرت المنظمة من أن تراجع مثل هذه الجهات عن دعم المحكمة قد يهدد قدرة الجنائية الدولية على تنفيذ مهامها العالمية.
ورغم أن حكومات أوروبية عدة وقادة الاتحاد الأوروبي سارعوا إلى التعبير عن الأسف للعقوبات الأميركية وجددوا دعمهم للمحكمة، فإن هيومن رايتس ووتش أكدت أن هناك حاجة لإجراءات عملية أكثر قوة لضمان استمرارية عمل المحكمة وحمايتها من الضغوط.
وأشارت المنظمة إلى أن الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تقف في خط الدفاع الأول، وأن على هولندا، مقر المحكمة حيث سيجتمع الوزراء في 23 من الشهر الجاري، "دورا محوريا" وإن كانت لا تستطيع مواجهة هذا التحدي بمفردها.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل "قانون المنع" الذي يمنع الكيانات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأجنبية على المحكمة، معتبرة ذلك أداة حاسمة في حماية العدالة الدولية.
وأضافت أن المفوضية الأوروبية صرّحت مؤخرا بأنها "تراقب التداعيات" و"تدرس جميع الإجراءات الممكنة" قبل اتخاذ أي رد رسمي بشأن العقوبات الأميركية الجديدة.
إعلان
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن