بنوك تركيا تترقب قرار الفائدة من البنك المركزي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تترقب البنوك الكبرى في تركيا قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، ما بين توقعات بخفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليه.
وذكرت سلسلة سوق رأس المال “İş Yatırım” أنها لا تتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بتعميق خطوة خفض سعر الفائدة، وأبقت على توقعاتها لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 بالمئة.
وفي مذكرة تقييم أرقام التضخم التي أعلنها أمس مدير أبحاث الاستثمار في “İş Yatırım ” للاستثمار سرحات غورليان والخبير الاقتصادي داغلار أوزكان، جاء في المذكرة أن توقعات التضخم في نهاية العام كانت 28.5 بالمئة.
وـأضافت المذكرة: ”على الرغم من البيانات الشهرية الأقل من المتوقع بسبب تسارع القروض الاستهلاكية وانتعاش مبيعات التجزئة، فإننا لا نقوم بتحديث نزولي للتضخم، ونقيم مخاطر التصحيح العكسي للعناصر المتقلبة في مارس-أبريل. إذا حافظت أسعار السلع الأساسية الدولية على مسارها المعتدل، وأبقت الحكومة المركزية الأسعار المدارة منخفضة أو شددت السياسة المالية من خلال كبح الإنفاق العام، فقد نحتاج إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم في نهاية العام بالخفض”.
وذكر الاقتصاديون أنه يمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بسهولة بمقدار 250 نقطة أساس من خلال النظر إلى مؤشر الاتجاه الرئيسي: ”ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوة خصم أكبر من خلال إعطاء الأولوية لمشاكل القطاع الحقيقي والنمو سيكون سلبياً بالنسبة لبرنامج خفض التضخم والتوقعات. وعلاوة على ذلك، يرتفع الرقم الرئيسي الشهري من 2.3 في المائة إلى 3.3 في المائة عند استبعاد البنود المتقلبة ثنائية الاتجاه التي يمكن أن تسهم مساهمة سلبية في التضخم على أساس منتظم أو غير منتظم، أي ”الانكماشية“. ولذلك، لا نتوقع أن يزيد البنك المركزي التركي من خفض سعر الفائدة ونحافظ على توقعاتنا لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 في المائة”.
فيما أبقى خبراء الاقتصاد في بنك “ak- أك” على توقعاتهم للتضخم في نهاية العام 2025 في تركيا عند 29.2 في المائة، مع الإشارة إلى أن ميزان المخاطر أصبح أكثر توازناً مقارنة بالشهر السابق.
جاء في المذكرة التي نشرها أك بنك حول أرقام التضخم المعلنة أمس، أن اتجاه التضخم قد تحسن بشكل ملحوظ في فبراير مقارنة بالشهر السابق.
وقدّر الاقتصاديون أن بيانات شهر فبراير فتحت المجال أمام البنك المركزي التركي لمواصلة خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في مارس وأبريل ويونيو، وأن البنك المركزي التركي يجب أن يقلص خطواته بدءًا من شهر يوليو.
وسيعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
ويبلغ سعر الفائدة في تركيا حاليا 45% ويرى من يتوقعون خفض الفائدة، أن تبلغ نسبة الفائدة 42.5%.
وخفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لسعر الفائدة في تركيا في نهاية عام 2025 من 35% إلى 32.5%. وسجلت توقعات سعر الفائدة لعام 2026 بنسبة 20 في المائة و15 في المائة لعام 2027.
Tags: akاستثمارالبنك المركزي التركيبنوك تركيةتركياسعر الفائدة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: استثمار البنك المركزي التركي تركيا سعر الفائدة في تركيا البنک المرکزی الترکی فی نهایة العام سعر الفائدة فی فی المائة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
65.9 ألف طالب يستعدون لامتحانات نهاية العام للإعدادية ببني سويف
اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،من مسؤولى قطاع التعليم على التجهيزات والترتيبات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2025/2024،والتي تعقد على مدار أسبوع ، بداية من "غد السبت 31 مايو الجاري بمادة اللغة العربية والخط والإملاء"بجانب التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط"، على أن تختتم الأربعاء 4 يونيو المقبل بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية
حيث يؤدي ما يزيد عن 65 ألف و993 طالبا وطالبة الامتحان موزعين على 321 لجنة على مستوى المحافظة موزعين على القطاعين قطاع ( أ) ويشمل 158 لجنة بإجمالي 34112 طالبا وطالبة ويضم إدارات ( بني سويف وبها 15946 طالبا وطالبة في 73 لجنة ، الفشن بها 7362 طالبا وطالبة في 41 لجنة ، الواسطى وبها 10804 في 44 لجنة ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع ( ب ) ويشمل 163 لجنة بإجمالي 31881 طالبا وطالبة ويضم إدارات ( ببا وبها 9422 في 54 لجنة ، اهناسيا وبها 8476 في 44 لجنة ، سمسطا وبها 5839 طالبا وطالبة في 5839 لجنة ، ناصر 8144 طالبا وطالبةفي 35 لجنة )
وقد وجه المحافظ بالتنسيق بين رؤساء المدن والقرى ومديري إدارات التعليم بتوفير سبل الراحة لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي تجاوزات ،مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء أداء الامتحانات ،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال وسير الامتحانات، وذلك أسوة بالتيرم الأولب
من جهتها أشارت الأستاذة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إلى الاجتماع الذي عقدته مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان ورؤساء لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة ومسؤولي الأمن والشؤون القانونية والمتابعة وشؤون الطلاب والمطبعة السرية والإحصاء، بحضور الأستاذ محمد بدر وكيل المديرية والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية والأستاذ عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية والأستاذ أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب
وخلال الاجتماع نوهت وكيل الوزارة عن الإلتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بتنظيم الامتحانات وخروجها بالشكل المطلوب
حيث طالبت وكيل الوزارة باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية سواء رؤساء المدن والقرى ومديرية الأمن والصحة والكهرباء والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب من إضاءة جيدة وتأمين اللجان وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء أداء الامتحانات ، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان ، للحفاظ على صحة و سلامة الطلاب والمعلمين
وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارات التعليمية متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، وتم الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابة لتأمين وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة
واعطت وكيل الوزارة تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية من فتح مظاريف الأسئلة في موعدها ، والتوقيع على محضر تسليم الأسئلة وإحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، إلى جانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين مشددا على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان