مدبولي يستعرض مشروعا مقترحا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر تماشيًا مع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة بمجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
كما حضر الاجتماع، اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والمهندس أحمد محمود السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والدكتور محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد فتحي معاون وزير النقل للنقل البحري.
وقال مدبولي "إن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يستهدف تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد".
من جانبه.. أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، تحالف الوقود الأخضر" بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، يأتي طبقا للتوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، وتماشيا كذلك مع استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية للاستخدام كوقود بديل.
وتابع أنه تم أيضًا التنويه إلى عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من هذا المشروع، والتي تتمثل في إتاحة إنتاج المشروع محليا كوقود أخضر للسفن العابرة لقناة السويس، وتصديره أيضًا للأسواق العالمية، لتمكين مصر من أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة في وجود منافسة شديدة في هذا المجال، ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل متماثلة للتنفيذ.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط والوفد المرافق لها
رئيس الوزراء يفتتح مسجد «العلي العظيم» بألماظة ويؤدي صلاة الجمعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خليج السويس المهندس محمود عصمت إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، بعنوان "مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تناول النمو المتسارع في استهلاك الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعًا بارتفاع السكان والاحتياجات المتزايدة للتبريد وتحلية المياه، مع تحول تدريجي في مزيج الطاقة بعيدًا عن النفط نحو الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية والنووية، إلى جانب الحاجة لتحديث الشبكات وتحسين كفاءة الطاقة لضمان أمن الإمدادات وتقليل الخسائر الاقتصادية المستقبلية.
أوضح التقرير أن استهلاك الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع بشكل متسارع خلال العقود الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بقوة خلال السنوات المقبلة. وقد شهدت المنطقة تضاعفًا ثلاث مرات في استهلاك الكهرباء بين عامي 2000 و2024، مدفوعًا بزيادة عدد السكان وتحسن مستويات الدخل، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 50% بحلول عام 2035.
أشار التقرير إلى أن احتياجات التبريد وتحلية المياه من المتوقع أن تُشكل نحو 40% من الزيادة في الطلب خلال العقد المقبل، بالنظر إلى الطبيعة المناخية القاسية للمنطقة التي تتسم بالحرارة الشديدة وندرة المياه. كما تسهم عوامل أخرى مثل النمو الحضري المتسارع، والتوسع الصناعي، والاعتماد على وسائل النقل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في زيادة معدلات الطلب على الكهرباء.
أفاد التقرير بأن النفط والغاز الطبيعي يُهيمنان على أكثر من 90% من مزيج توليد الكهرباء في المنطقة، غير أن العديد من الدول، مثل السعودية والعراق، تتجه إلى تقليص اعتمادها على النفط في محطات الكهرباء، بهدف توجيهه نحو الاستخدامات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى أو للتصدير، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا في السياسات الطاقوية.
وبحسب التقديرات، سيغطي الغاز الطبيعي نصف النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء حتى عام 2035، ما يؤدي إلى تقليص حصة النفط من 20% حاليًا إلى 5% فقط من إجمالي التوليد.
وفي المقابل، ستشهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية زيادة هائلة تعادل عشرة أضعاف، لترفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو ربع إجمالي التوليد، كما ستتضاعف الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما يغير بصورة كبيرة ملامح مزيج الطاقة.
أوضح التقرير أن المنطقة ستشهد توسعًا كبيرًا في قدرتها التوليدية يتجاوز 300 جيجا وات خلال العقد المقبل، وتعد هذه الزيادة من بين الأكبر عالميًا، لتضع المنطقة في المرتبة الثالثة من حيث النمو في استهلاك الكهرباء منذ مطلع القرن، بعد الصين والهند، وهو ما يعكس ثقلها في معادلة الطاقة العالمية.
أما على صعيد الاستثمارات، فقد بلغ حجم الإنفاق على قطاع الكهرباء في المنطقة نحو 44 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 50% إضافية بحلول عام 2035، وسيُوجَّه ما يقارب 40% من هذه الاستثمارات لتطوير شبكات الكهرباء وتقليل خسائر النقل والتوزيع، التي تبلغ حاليًا ضعف المتوسط العالمي، وهو ما يجعل تحديث الشبكات والربط الإقليمي بين الدول أولوية قصوى لضمان أمن الإمدادات.
شدد التقرير على أهمية تحسين كفاءة الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد، حيث إن كفاءة أجهزة التكييف في المنطقة تقل عن نصف نظيرتها في اليابان. وإذا جرى تحسين كفاءتها، فإن ذلك وحده يمكن أن يقلل نمو ذروة الطلب على الكهرباء بمقدار يوازي كامل القدرة الإنتاجية لقطاع الكهرباء في العراق اليوم، مما يبرز دور الكفاءة في إدارة الاستهلاك.
كما حذّر التقرير في ختامه من سيناريو بديل في حال تأخر تنويع مزيج الطاقة عن المستويات المستهدفة، حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على النفط والغاز لتوليد الكهرباء بأكثر من الربع بحلول 2035، مع خسائر متوقعة في عائدات التصدير تصل إلى 80 مليار دولار، وزيادة في فواتير الاستيراد تقدر بـ20 مليار دولار، وهو ما يبرز المخاطر الاقتصادية المترتبة على بطء التحول الطاقي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة