واشنطن تغذّي آلة الحرب الصهيونية لقتل الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
محمد عبدالمؤمن الشامي
في خطوة جديدة تؤكّـد دعم الولايات المتحدة المُستمرّ للعدوان الصهيوني، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن صفقة أسلحة ضخمة لاحتلال “إسرائيل” بقيمة 3 مليارات دولار، تشمل قنابل خارقة للتحصينات، معدات هدم، وجرافات عسكرية. هذه الصفقة تأتي في وقت تشهد فيه غزة والمناطق الفلسطينية الأُخرى أفظع أنواع العدوان من قبل كيان الاحتلال، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
الصفقة التي أقرها البنتاغون على “أَسَاس طارئ” تعكس النية الأمريكية في تعزيز قدرات الاحتلال على تدمير غزة والبنية التحتية الفلسطينية بشكل أكبر. تشمل هذه الصفقة 35،529 قنبلة زنة 1000 كغ، وهي قنابل مدمّـرة قادرة على محو أحياء سكنية بالكامل. كما تتضمن 4000 قنبلة خارقة للتحصينات مخصصة لضرب الأنفاق والملاجئ، ما يعني استهداف المدنيين في أي مكان يحاولون اللجوء إليه، إضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة 5000 قنبلة زنة 500 كغ، مزودة بأنظمة توجيه لتوجيه القنابل التقليدية بدقة، وجرافات عسكرية بقيمة 295 مليون دولار التي كانت تستخدم في هدم المنازل وتدمير الأراضي الزراعية الفلسطينية.
الصفقة تعكس سياسة أمريكية ثابتة تدعم الاحتلال بشكل غير محدود، مما يضمن له التفوق العسكري المطلق في المنطقة. الهدف الأمريكي واضح: استمرار دعم الاحتلال بلا قيود، حتى لو كان ذلك يعني قتل المزيد من الفلسطينيين. ومع ذلك، يبقى الموقف العربي بعيدًا عن التصعيد الحقيقي ضد هذه السياسة. فحتى الدول التي سبق لها أن انتقدت الاحتلال، بقيت في دائرة المواقف السلبية، منها بيانات الشجب التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
في ظل هذه الأحداث، يظل الفلسطينيون يدفعون الثمن غاليًا. العدوان الصهيوني، الذي بدأ في 7 أُكتوبر 2023 وما يزال مُستمرّا، أسفر عن مئات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، وأدى إلى دمار هائل في غزة. ومع كُـلّ يوم يمر، تتعمق الأزمة الإنسانية، حَيثُ يعاني السكان من الحصار المُستمرّ والقصف المكثّـف.
في هذا السياق، إذَا لم تتحَرّك الدول العربية الآن على مستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية لواشنطن، وَإذَا استمر الصمت أمام هذه المجازر، فسيظل الاحتلال ماضٍ في عدوانه، ولن تكون فلسطين وحدها التي تدفع الثمن. الدور قادم على الجميع، وحينها لن يجد العرب من يدافع عنهم، كما تركوا الفلسطينيين وحدهم في مواجهة آلة الحرب الصهيونية المدعومة أمريكيًّا. يجب أن يكون هناك تحَرّك جاد الآن، قبل أن تجد الدول العربية نفسها في قلب العاصفة، وقد فقدت القدرة على الرد.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يحذر من تصفية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين
يعرب المركز القطري للصحافة عن قلقه من سوء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرّض 50 صحفياً وصحفية فلسطينيون - وفقاً لتقارير مؤسسات حقوقية وحكومية وإعلامية - للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والمنع من تلقي العلاج، فضلاً عن غياب أيضمانات تكفل أبسط حقوقهم القانونية، مما يعرضهم للتصفية الجسدية والموت البطيء.
ويؤكد المركز أن الاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة، تأتي في سياق سياسة ممنهجة لاستهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، تشمل اعتقالهم إدارياً، وقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم لإسكات الإعلام الحُر، وطمس الحقيقة، ومنعهم من كشف ما تقوم به قوات الاحتلال من حرب إبادة ضد الفلسطينيين.
ويجدد المركز دعوته، المجتمعَ الدولي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون ظروفاً قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى، التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
ويقدر نادي الأسير الفلسطيني ومركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بنحو 50 صحفياً وصحفية من بين 177 صحفياً تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، استناداً إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وحذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، في بيان حديث من التدهور الخطير في أوضاع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي الذي يصل إلى حد الإعدام البطيء.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين، و"وقف سياسة الاعتقال العشوائي والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.
وأوضح أن وضْع الصحفيَين جهاد بدوي، وعلي السمودي اللذين يخضعان للاعتقال الإداري سيئ للغاية، حيث يعانيان من أمراض مزمنة وتم نقلهما إلى "عيادة الرملة".
وتُعرف عيادة سجن الرملة بسوء أوضاعها الصحية، حيث يُنقل إليها الأسرى المرضى لتلقي علاجات وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "شكلية وغير كافية"، مما يُعمّق من معاناة المعتقلين.
وتؤكد التقارير أن حملات الاعتقالات يرافقها جرائموانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءاتبالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلىجانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في المنازل ،ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
من جانبها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها تواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية؛ لضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على أن حرية الصحافة أولوية.
واتهمت مؤسساتٌ حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، إسرائيل بممارسة سياسات إهمال طبي منهجي بحق الأسرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي.
ووثق المركزالقطري للصحافة استشهاد 229 صحفياً، وصحفية في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين بالاعتقال والاغتيال.
ووجّه المركز القطري للصحافة في منتصف أبريل الماضي، نداء دولياً عبر خطابات رسمية إلى منظمات دولية، شملت «مراسلون بلا حدود»، و«الاتحاد الدولي للصحفيين»، و«هيومن رايتس ووتش»؛ للمطالبة بحماية الصحفيين في غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المعتدين.
غياب العدالة
الاعتقال الإداري، هو ممارسة استعمارية استخدمها الانتدابالبريطاني لأول مرة وأعادها الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثلفي السجن لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة للأفرادالذين تزعم إسرائيل أنهم قد «يشكلون خطراً على أمنالمنطقة» مستقبلاً، وذلك استناداً إلى «معلومات سرية» لايتم الكشف عنها للمعتقل أو محاميه.
ويستبعد هيكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أي احتماليةللاستقلالية أو الحيادية؛ إذ يعمل ضباط الجيش الإسرائيليكقضاة ومدعين عموم في الوقت نفسه، كما تصدر أحكامهابناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن القائدالعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك جوهر ضماناتالمحاكمة العادلة، فضلاً عن احترام حقوق الدفاع.
وبإمكان السلطات الإسرائيلية احتجاز أي شخص لمدة ستةأشهر كبداية؛ إلا أن هذه الفترة يمكن تمديدها لأجل غيرمسمى. وبالتالي، ليس لدى المحتجزين أي فكرة عن موعدإطلاق سراحهم، مما يتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لهمولأسرهم.