البنك الزراعي يمول إحلال 78 سيارة ميكروباص حديثة بمحافظة المنيا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
موّل البنك الزراعي المصري استبدال 78 سيارة "كبوت" بأخرى أكثر أمانًا وكفاءة في محافظة المنيا، بهدف تحسين خدمات النقل الجماعي وتوفير وسائل مواصلات حديثة وآمنة، تماشيًا مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك في إطار جهوده لدعم مبادرة إحلال السيارات نصف النقل المستخدمة في نقل الركاب واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة.
واحتفاءً بهذه الخطوة، نظم البنك احتفالية بمدينة المنيا لتسليم السيارات الجديدة للمستفيدين، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. وشهدت الفعالية تسليم كوبونات وقود للسائقين في إطار التسهيلات المقدمة لدعمهم.
وخلال الاحتفالية، أكد محافظ المنيا أهمية هذه المبادرة في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن استخدام سيارات "الكبوت" غير المؤهلة لنقل الركاب، مشددًا على التزام المحافظة بتطبيق منظومة الإحلال في جميع المراكز والقرى لضمان سلامة المواطنين.
كما أشاد بالدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز جهود التنمية الريفية.
من جانبه، أوضح سامي عبد الصادق أن البنك الزراعي المصري يوفر برامج تمويل ميسرة للسائقين لمساعدتهم على اقتناء سيارات ميكروباص حديثة وفقًا لخطوط سير منظمة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم والالتزام بالقرارات المرورية.
كما أشار إلى أن المبادرة تدعم التوجه نحو استخدام الوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين)، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وحماية البيئة، في إطار جهود الدولة نحو التحول إلى مصادر طاقة نظيفة واقتصادية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري مبادرة إحلال السيارات محافظة المنيا حياة كريمة تطوير قرى الريف سيارات ميكروباص سامي عبد الصادق الزراعی المصری البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية