السيسي: ندعو لدعم خطة مصر لإعمار غزة وتحقيق السلام العادل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر، منذ خمسة عقود، وضعت السلام هدفًا استراتيجيًا في المنطقة، وحافظت عليه والتزمت بعهدها، مشددًا على أن السلام الحقيقي هو القائم على العدل والحق، الذي يحمي السيادة ويحفظ الأرض والمقدرات.
وأوضح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر حين أبرمت اتفاقية السلام، ألزمت الأطراف باحترام سيادة الدول ومنع أي محاولات لتهجير السكان أو الاعتداء على الحدود، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي.
ودعا الرئيس السيسي إلى اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على ضرورة حشد الدعم الدولي لضمان تنفيذها بنجاح، معلنًا عن تنظيم مؤتمر دولي بالقاهرة الشهر المقبل لمناقشة آليات الإعمار، داعيًا الدول والمنظمات المعنية إلى المشاركة الفعالة لتوفير الدعم المطلوب للشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس أن نجاح جهود إعادة الإعمار يرتبط بوجود مسار سياسي وأمني متكامل، يشارك فيه المجتمع الدولي ودول المنطقة، بهدف تحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة إعمار قطاع غزة الخطة المصرية الرئيس المصري الرئيس السيسي القمة العربية الطارئة القمة العربية القضية الفلسطينية المجتمع الدولي تسوية عادلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية