تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق | تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة مع دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، في القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، والمتهمة فيها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وهدم قيم الأسرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بدأت الجلسة في تمام العاشرة صباح اليوم، بحضور المحامي الخاص بالمتهمة ووالدها، في حين تغيبت هدير عبد الرازق عن الحضور.
أثبت سكرتير الجلسة حضور الدفاع، الذي طلب تأجيل القضية للاطلاع على المستندات، بالإضافة إلى ضم فلاشة تحتوي على الفيديوهات المتداولة إلى ملف القضية.
كما طالب الدفاع باستدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته، ودفع ببطلان التحريات التي بنيت عليها القضية.
ورغم محاولات الدفاع لتخفيف الحكم، أيدت المحكمة حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، وهو ما يعد تأكيدًا على إدانة البلوجر الشابة بنشر الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في تصريحات صحفية عقب صدور الحكم، أعرب والد هدير عبد الرازق عن صدمته مما يحدث مع ابنته، مؤكدًا أنه لا يعلم مكانها حاليًا بعد تسريب الفيديوهات الخاصة بها.
وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة للتحقيق في واقعة تسريب الفيديوهات، مطالبًا بالكشف عن هوية من قام بنشر المقاطع الخاصة بابنته دون إذنها.
كما ناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم تشويه سمعة ابنته.
من جانبه، أكد محامي هدير عبد الرازق أنه سيقدم معارضة استئنافية على الحكم خلال الأيام المقبلة، أملًا في الحصول على حكم مخفف أو البراءة، مشيرًا إلى أن المتهمة لم تكن تعلم بتداول هذه المقاطع، وأن هناك شبهات حول الطريقة التي تم بها تسريب الفيديوهات.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيديوهات هدير عبد الرازق قضية هدير محاكمة هدير عبدالرازق المزيد هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن