رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر على جهودها وخطة الإعمار أصبحت عربية بإجماع الدول
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
وجه الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، الشكر لمصر على استضافتها مؤتمر القمة العربية الطارئة وجهودها الكبيرة في إعداد خطة إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن الخطة التي أعدتها مصر أصبحت اليوم خطة عربية معتمدة بإجماع الدول العربية.
وأضاف مصطفى، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة للعرب وللشعب الفلسطيني، في ظل التحديات الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية البيان المشترك الصادر عن القمة الذي تناول مختلف القضايا الجوهرية المرتبطة بفلسطين.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين، مشددًا على أن إعادة توحيد القطاع مع بقية الأراضي الفلسطينية تحت إدارة حكومة واحدة ونظام واحد وسلاح واحد أمر ضروري، ليس فقط لتسهيل عملية إعادة الإعمار، ولكن أيضًا كأساس لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واعتبر مصطفى أن الخطة التي تم اعتمادها تمثل خطوة مهمة وأملاً كبيرًا للمضي قدمًا، مشيرًا إلى أن التنفيذ يتطلب توفير مجموعة من المقومات، أبرزها توفير إطار سياسي وأمني مناسب يضمن نجاح الخطة وتحقيق أهدافها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اخبار التوك شو فلسطين قطاع غزة غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
“حزبية وطائفية وعرقية، ودينية وجهوية”.. رئيس الوزراء يلخص المشكلات التي يعاني منها الوطن ويطرح المعالجات
لخص رئيس الوزراء الإنتقالي الدكتور كامل إدريس في خطابه للشعب اليوم، المشكلات القديمة المتجددة التي يعاني منها الوطن، وفي مقدمتها عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فضلا عن ضعف الإدارة والقيادة الرشيدة، وإهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة، اضافة إلى الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وصعوبة قبول الآخر لأسباب حزبية وطائفية وعرقية، ودينية وجهوية.وقال كامل إدريس في الخطاب “هذا ما تأمل حكومتكم المدنية القادمة، حكومة الأمل في معالجته عبر اسلوبٍ إداري وقيادي رصين يجمع ما بين العلم والمهنية والخُلُق القويم”.وأشار رئيس الوزراء في خطابه إلحاقاً للهيكل الوزاري، إلى أن هناك قائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية، تمثل حكومات موازية تستنزف المال العام، مؤكدًا ان الحكومة سوف تعمل على مراجعتها من حيث إلغائها أو دمجها في الوزارات و إبقاء الحد الأدنى منها للضرورة القصوى بعد تفعيل أدوارها، وربما لآجال محددة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب