مجلسُ الأعمال العُماني الإيراني المشترك يناقش تعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
مسقط-العُمانية
استعرض مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك خلال اجتماعه الذي تم عقده عبر الاتصال المرئي عددًا من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ترأس الاجتماع من الجانب العُماني محمد بن عبد الحسين باقر، ومن الجانب الإيراني جمال رازقي.
وشهد الاجتماع نقاشات حول تطورات المنصة الإلكترونية الذكية التي من المزمع إطلاقها خلال الفترات القادمة، حيث تهدف إلى تسهيل وتطوير العمليات التجارية وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات بين الطرفين.
وناقش الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدين في المنتجات الصيدلانية والمنتجات الصحية، والمنتجات الغذائية، والتطرق إلى إمكانية دعم خط شحن مباشر بين البلدين.
وأكد محمد عبد الحسين باقر رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك على أن الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع ستؤخذ بعين الاعتبار، وتتم متابعتها لضمان تنفيذها في أقرب وقت.
وأضاف: "نسعى جاهدين لتعزيز التعاون المشترك بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، متطلعا إلى نتائج ملموسة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي لكلا البلدين.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانی
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية