متحدثة باسم الحكومة الفرنسية: نحاول إرجاع العلاقات لمجاريها بين أمريكا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس اليوم، الأربعاء، إن فرنسا تعمل على إعادة تأسيس الصلة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حتى يمكن الحصول على "سلام دائم وقوي".
. عرض جديد لرئيس بيلاروسيا على أوكرانيا وروسيا وأمريكا
جاء ذلك خلال تصريح بريماس لقناة “إل سي آي” التلفزيونية.
وذكرت بريماس: “لقد اقترحنا هدنة. هذا ما يتم دراسته في المفاوضات مع الولايات المتحدة”.
وأضافت: "تحاول فرنسا وأوروبا إعادة تأسيس صلة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا".
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر واحد بين روسيا وأوكرانيا كجزء من جهود الدبلوماسية الأوروبية المصممة لتعزيز الدعم الغربي لأوكرانيا في أعقاب اجتماع مرير بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي يوم الجمعة الماضي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب روسيا أوكرانيا ماكرون المزيد
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.