مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية استهدف 6 قطاعات أساسية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، الأربعاء، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية، لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، فيما أشار إلى دور شركات التدقيق الدولية في هذا السياق.
وقال النجار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيرز"، إن "صندوق العراق للتنمية استهدف 6 قطاعات أساسية في استثماراته، وتم اختيار هذه القطاعات كونها تمثل أزمات العراق، حيث نستثمر في السكن وفي التعليم والتحول الرقمي ونستثمر في الصناعة الذكية والزراعة الذكية والبيئة وكل وحدة منها هي أزمة كبيرة، والصندوق يحول هذه الأزمة الى فرص تجارية واقتصادية يستفاد منها المستثمرون لمساعدتنا في إيجاد حلول مستدامة لها".
وأضاف أن "كل مشروع يطلقه الصندوق ينظر الى مجموعة من المعايير، المعيار الأول كمية العمالة التي تخلقها هذه المشاريع وفيها نوعان، عمالة أثناء التنفيذ وعمالة بعد التشغيل".
وتابع: "أما بالنسبة للصناعة فنتوقع من 30 الى 40 بالمئة من المواد التي ستستعمل ، تكون محلية الصنع"، موضحاً أنه "الآن نستطيع محلياً توفير جزء من الحديد ونسبة كبيرة من السمنت، أما باقي المواد فأغلبها مستورد، ونتأمل بطرح هذه المشاريع الكبرى أن تتحول وتصبح هناك حاجة كبيرة لإنشاء هذه المصانع ونحن كصندوق ندعم الان إنشاء مصنع سيراميك ومصنع طابوق والمصانع التي تدعم صناعتنا ومصانع رحلات للمدارس وغيرها".
وأشار إلى أن "الصندوق يتم تدقيقه بثلاثة جوانب، منها وجود هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية الى مجلس الإدارة وتدير هذه العملية شركة عالمية وهناك شركة أخرى تقوم بتدقيق عمليات الصندوق التي هي مثل المحاسبة وهذه أيضا شركة أخرى مختلفة عن الأولى، وثالثاً هناك ديوان الرقابة المالية الذي يقوم بالتدقيق المحلي على ما نقوم به".
ولفت إلى أن "الصندوق يعمل ضمن معايير وحوكمة عالمية الهدف منها إيجاد أو خلق صندوق قادر على أن يكون مستودعاً للاستثمارات الخارجية عند دخولها الى العراق"، منوهاً بأن "قوانين العراق السابقة والحالية غير مؤهلة أن تدخل استثمارات مباشرة الى دوائر الدولة والى أخره لأنها غير متطابقة مع العالم، وفي الصندوق وإنشائه وحوكمته جعلناها مطابقة لقوانين العالم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
البلاد (جدة) أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، وهو البيان الذي رحبت به وزارة المالية. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة. وأشاد خبراء الصندوق بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو