مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية استهدف 6 قطاعات أساسية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، الأربعاء، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية، لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، فيما أشار إلى دور شركات التدقيق الدولية في هذا السياق.
وقال النجار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيرز"، إن "صندوق العراق للتنمية استهدف 6 قطاعات أساسية في استثماراته، وتم اختيار هذه القطاعات كونها تمثل أزمات العراق، حيث نستثمر في السكن وفي التعليم والتحول الرقمي ونستثمر في الصناعة الذكية والزراعة الذكية والبيئة وكل وحدة منها هي أزمة كبيرة، والصندوق يحول هذه الأزمة الى فرص تجارية واقتصادية يستفاد منها المستثمرون لمساعدتنا في إيجاد حلول مستدامة لها".
وأضاف أن "كل مشروع يطلقه الصندوق ينظر الى مجموعة من المعايير، المعيار الأول كمية العمالة التي تخلقها هذه المشاريع وفيها نوعان، عمالة أثناء التنفيذ وعمالة بعد التشغيل".
وتابع: "أما بالنسبة للصناعة فنتوقع من 30 الى 40 بالمئة من المواد التي ستستعمل ، تكون محلية الصنع"، موضحاً أنه "الآن نستطيع محلياً توفير جزء من الحديد ونسبة كبيرة من السمنت، أما باقي المواد فأغلبها مستورد، ونتأمل بطرح هذه المشاريع الكبرى أن تتحول وتصبح هناك حاجة كبيرة لإنشاء هذه المصانع ونحن كصندوق ندعم الان إنشاء مصنع سيراميك ومصنع طابوق والمصانع التي تدعم صناعتنا ومصانع رحلات للمدارس وغيرها".
وأشار إلى أن "الصندوق يتم تدقيقه بثلاثة جوانب، منها وجود هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية الى مجلس الإدارة وتدير هذه العملية شركة عالمية وهناك شركة أخرى تقوم بتدقيق عمليات الصندوق التي هي مثل المحاسبة وهذه أيضا شركة أخرى مختلفة عن الأولى، وثالثاً هناك ديوان الرقابة المالية الذي يقوم بالتدقيق المحلي على ما نقوم به".
ولفت إلى أن "الصندوق يعمل ضمن معايير وحوكمة عالمية الهدف منها إيجاد أو خلق صندوق قادر على أن يكون مستودعاً للاستثمارات الخارجية عند دخولها الى العراق"، منوهاً بأن "قوانين العراق السابقة والحالية غير مؤهلة أن تدخل استثمارات مباشرة الى دوائر الدولة والى أخره لأنها غير متطابقة مع العالم، وفي الصندوق وإنشائه وحوكمته جعلناها مطابقة لقوانين العالم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تجاهل الرسوم الجمركية الأميركية ساهم في تعزيز النمو العالمي
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن امتناع معظم دول العالم عن الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان من العوامل الأساسية وراء صمود الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت جورجيفا، خلال فعالية عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس الثلاثاء، أن "اختيار الدول مواصلة التجارة وفق القواعد القائمة، دون الدخول في دوامة من الإجراءات الانتقامية، ساعد على تجنّب تصعيد تجاري كان سيضر بالجميع".
وأشار الصندوق في تقريره الصادر أمس حول آفاق الاقتصاد العالمي إلى أنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 إلى 3.2%، مقابل 3% في توقعاته السابقة خلال يوليو/تموز الماضي. لكنه حذّر من أن عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما لمح ترامب، قد تتسبب في تباطؤ واضح للنمو.
وأضافت جورجيفا أن من العوامل الداعمة للنمو أيضاً تراجع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية الفعلية عن المستويات المعلنة سابقاً، موضحة أنه "بعد أن وصلت النسبة إلى نحو 23% في أبريل الماضي، جرى خفضها إلى حوالي 17.5% بفضل الاتفاقات التجارية التي أبرمتها واشنطن مع الاتحاد الأوروبي واليابان وعدد من شركائها الرئيسيين".
كما أشادت مديرة الصندوق بتبني عدد من الدول سياسات اقتصادية أكثر فاعلية لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة توزيع الموارد، مؤكدة أن مرونة الشركات ساهمت بدورها في تخفيف تداعيات الرسوم الجمركية ودعم استقرار الاقتصاد العالمي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا